“التقدم والاشتراكية”: السلطات الأمنية تعاملت بمسؤولية مع احتجاجات الأساتذة “المتعاقدين”

دعا حزب “التقدم والاشتراكية” إلى تغليب المصلحة الوطنية في تدبير الملف التعليم، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون.
وسجل الحزب في بلاغ صادر عنه، عقب اجتماع مكتبه السياسي، التوافق الذي تم التوصل إليه على صعيد مكونات مجلس النواب في موضوع لغات التدريس، على أساس إعطاء الأولوية للغات الوطنية مع الانفتاح على تدريس بعض المواد بلغات أجنبية، وهو ما سيمكن من المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلسي البرلمان.

وقال الحزب إن السلطات الأمنية تعاملت بمسؤولية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي يخوضها الأساتذة أطر الأكاديميات، منوها بتجاوب الحكومة والوزارة الوصية مع مطالب هذه الفئة، عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.
ودعا الحزب إلى تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية.
ووجه الحزب نداء لكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع، من أجل التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف.
وعلى صعيد آخر، عبر الحزب عن رفضه القاطع وإدانته القوية لقرار الرئيس الأمريكي باعتبار الجولان السوري جزء من الكيان الإسرائيلي المحتل، معتبرا أن هذا القرار يكرس التوجه الأمريكي المدان المنحاز لإسرائيل على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة.