الصحافة المغربية: نهاية النفق أخيراً؟

بعد فوز «حزب العدالة والتنمية»، ها هو الوزير الإسلامي الشاب يتسلّم حقيبة الإعلام واعداً الصحافيين بإصلاحات عدة. لكن هل يصدق مصطفى الخلفي أم أنّه سيكشّر عن أنيابه عاجلاً أو آجلاً؟.
بعدما انتقلت وزارة الإعلام من اليساري خالد الناصري إلى الإسلامي مصطفى الخلفي، أمل الصحافيون في المغرب خيراً. خلال عهد الناصري، واجه الإعلاميون أسوأ المشاكل، وزادت نسبة القمع والتضييق على عملهم حتى عرفت تلك الحقبة ب«سنوات رصاص الصحافة المغربية». هكذا أُغلقت مطبوعات، وحوكم صحافيون وفقاً للقانون الجنائي، وسجنوا، فيما ينتظر آخرون موعد محاكمتهم. وكل ما سبق جعل بعضهم يشبّه الناصري بوزير الإعلام العراقي أيام حكم «حزب البعث» محمد سعيد الصحّاف. مع ذلك، يرى كثيرون أنّ الناصري وكل من سيلونه ليسوا سوى مجرد صورة، فكل ما يتعلّق بالإعلام والقرارات الاستراتيجية يشرف عليها القصر مباشرةً.
مع ذلك، يأمل الصحافيون في المغرب أن يحمل لهم الوزير الجديد أياماً أفضل، خصوصاً أنهّ منذ أن تسلم خالد الناصري حقيبته، ضرب بيد من حديد فاعتقل إدريس شحتان (2009) ثم أعفي عنه. بعدها سجن رشيد نيني (2011) ولا يزال حتى اليوم قابعاً في زنزانته. كذلك أغلقت يومية «أخبار اليوم» (2009) وسُحِبت أعدادها من السوق بسبب رسم كاريكاتوري «مسيء لأحد أفراد العائلة المالكة». وصودرت أعداد من مجلتَي «تَل كَيل»، و«نيشان» (2009) بسبب نشرهما استطلاعاً للرأي يقيّم عشر السنين من حكم الملك محمد السادس. والأسوأ كان محاكمة ثلاث صحف مغربية (2009)، وفرض غرامات مالية باهظة عليها مجاملة لمعمر القذافي.
ولم تسلم الصحافة الأجنبية من ويلات المنع والتضييق والحجز، فأُغلق مكتب قناة «الجزيرة»، وسُحبت اعتمادات مراسليها (2008) على خلفية تعامل المحطة مع ملف الصحراء الغربية، وتغطيتها لأحداث سيدي إيفني... كل ذلك، إلى جانب الضغوط التي مورست على المراسلين الأجانب، بينما تحولت وزارة الإعلام إلى محكمة تفتيش تحاسب الصحافيين على الكلمات والفواصل والحروف. وهنا لا بد من التذكير أيضاً بقضية الصحافيَين الشقيقين في تلفزيون «دبي» عمر وجلال المخفي (2011) اللذين تسبب خالد الناصري في طردهما من القناة الإماراتية على خلفية تغطية جلال للحراك الشعبي في المغرب.
لكن اليوم يأمل الإعلاميون أن يبدأ عهد جديد، مع الوزير الشاب مصطفى الخلفي (1973) الذي يوصف ب«الوجه الحداثي والتكنوقراطي» داخل حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وبالفعل لم يتأخّر الوزير الجديد في توجيه رسائل الطمأنة إلى الصحافيين، فأكّد أنه سيعمل على تطوير قانون الصحافة، وتكريس الحريات الإعلامية.
« نريد من مصطفى الخلفي أن ينصت إلينا وأن ينظم المهنة...» يقول مراسل قناة «العربية» في المغرب عادل الزبيري. ويضيف شارحاً المشاكل التي تواجه الإعلاميين: «نعاني في صمت ونعمل في ظل غياب لأي ضمانات قانونية بحرية التحرّك. كما أننا نخاف من القرارات الفوقية...». أما سكرتير تحرير جريدة «الحياة» الأسبوعية عمر لبشيريت فيقول إن الخلفي «يعرف القطاع جيداً بحكم عضويته السابقة في اتحاد الناشرين. وبالتالي عليه أن يسرع في إقرار التعديلات على قانون الصحافة... إلى جانب قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي تضمنه برنامج حزب «العدالة والتنمية» الانتخابي». ويضيف: «على الوزير أن يعالج الأخطاء التي ارتكبها محيط الوزير السابق خصوصاً الهجمات والحروب التي شنها على الصحافيين».
إذاً عبّر الإعلاميون عن تفاؤلهم بأن يكون أداء وزير الإعلام الجديد مغايراً، كونه يتولى هذا المنصب في حكومة تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي منح صلاحيات أكثر جدية للحكومة، فأصبحت نابعة عن الأغلبية البرلمانية وليست معينة من قبل القصر الملكي، كما في السابق. لكن هذا التفاؤل سرعان ما تراجع، إثر واقعة مصادرة عددين من «الإكسبرس»، و«نوفيل أوبسفاتور»، خُصّصا للثورات العربية. وقد أُعلن رسمياً أن قرار منع توزيعهما في المغرب صدر عن القصر الملكي وليس عن وزارة الإعلام.
---
تعليق الصورة: مصطفى الخلفي وزير الاتصال
عن الاخبار اللبنانية