تحليل إخباري: حزب النهضة التونسي يواجه الضغوط السلفية

حيال الضغوط المتزايدة للتيار السلفي, سيضطر حزب النهضة الإسلامي الذي يهيمن على الحكومة التونسية، إلى التخلي عن غموضه حيال قاعدته المتطرف، كما يقول المحللون.
ومنذ الانتخابات، يعمد المتطرفون الذين جمعهم المشروع السلفي، إلى التظاهر, في الجامعات لفرض ارتداء النقاب، وأمام المحاكم للتنديد بشبكة تلفزيون متهمة ببث فيلم اعتبر مسيئا للإسلام، وفي التظاهرات التي تعرض صحافيون فيها لاعتداءات.
وقد اعتمدت حكومة الإسلامي حمادي الجبالي المتهمة بالتراخي منذ تسلمت مقاليد الحكم في 23 ديسمبر، نبرة متشددة في الأيام الأخيرة واتخذ حزبها النهضة مواقف واضحة بشكل غير مألوف.
وتدخلت السلطات الثلاثاء لرفع اعتصام أنصار النقاب الذي كان يعرقل منذ شهرين الدروس في كلية الآداب في منوبة القريبة من تونس العاصمة.
وأصدر حزب النهضة الاثنين 22 يناير، بيانا غير مسبوق أكد فيه تمسكه بحرية التعبير والتراجع عن تأييد الملاحقات القضائية ضد تلفزيون نسمة في قضية برسيبوليس.
وفي خطاب أمام المجلس الوطني التأسيسي، أكد رئيس الوزراء عزمه على "فرض تطبيق القانون" وانتقد الاعتداءات على صحافيين خلال تظاهرة احتجاج على تلفزيون نسمة.
واعتبر الصحافي علي العيدي بن منصور رئيس التحرير في شبكة نسمة أن "الحكومة محاصرة. ومن وجهة نظري، المواجهة وشيكة بين الإسلاميين المعتدلين والنهضة والمتطرفين السلفيين".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "حتى الآن استطاع السلفيون الذين يشكلون أقلية لكنهم قادرون على التحرك وحشد الأنصار، أن يستفيدوا من تردد الحكومة. لكني اعتقد ان ليس من مصلحة النهضة حمل هذا العبء الثقيل".
وقال انه عبء يكشف عن التناقضات في حزب النهضة "الذي يتجاذبه الصقور والحمائم". وتفيد التقديرات أن أنصار السلفيين الذين يتألفون من نواة صلبة تبلغ 200 شخص, يتفاوت عددهم بين خمسة وسبعة آلاف.
وذكر الباحث علية علاني المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية في المغرب العربي، "ثمة بينهم سلفيون حقيقيون، وآخرون يتلاعب بهم ويستخدمهم قدامى حزب بن علي المنحل, الحزب الدستوري الديموقراطي. لكن قسما كبير من قاعدة حزب النهضة قريب من هذه العقيدة".
واعتبر علاني أن الحزب الإسلامي التونسي "موجود في وضع بالغ الصعوبة. فهو لا يريد خوض حرب مع السلفيين، لأنه لا يريد خسارة هذه القاعدة قبل الانتخابات المقبلة. لكنه لن يتمكن من اللعب فترة طويلة على وتر الغموض".
واعتبر موقع بيزنس نيوز التونسي في مقالة على صفحته الأولى الأربعاء أن "الممارسة الحريصة جدا على التوازن" لحزب حاول "الاستيلاء على كل شيء" لا يمكن أن تستمر.
وقال المحامي صلاح الوريمي العضو في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن الإشارات التي بعثت بها الحكومة والنهضة ما زالت "خجولة جدا" حيال متطرفي اليمين الذين "يلقون بالونات اختبار ويجربون" المجتمع التونسي.
وأضاف "يتعرض طلبة للاعتداء وصحافيون للضرب وتتعطل امتحانات: فما يحصل بالغ الخطورة. وقامت الحكومة بخطوات صغيرة في الأيام الأخيرة. لكننا نريد موقفا واضحا, وحاسما وان تتميز الحكومة بالكامل عن هذه المجموعات المتطرفة التي تعادي الجمهورية والديموقراطية".