الدكالي: إصلاح قطاع الصحة يواجه تحديات مثل قلة الموارد البشرية ونقص جودة الخدمات

قال وزير الصحة، أناس الدكالي، يوم الجمعة، إن الإصلاح الذي شهده قطاع الصحة، رافقه سياسة دوائية وطنية ضمنت “السيادة الدوائية” وحصول الجميع على الأدوية الأساسية بجودة عالية وبأسعار معقولة مع ضمان استخدامها المعقلن.
وأضاف الدكاي الذي كان يتحدث أمام المشاركين في الدورة الثانية للمنتدى العربي- الصيني للتعاون في المجال الصحي، المنعقد يوم الجمعة في بكين، إن السياسة الصحية مكنت من تخفيض أسعار أكثر من 3000 نوع من الأدوية، فضلا عن تحديث قائمة الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية مع تعزيز قدرات المتدخلين.
إلا أن الدكالي لا حظ أنه على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في هذا النظام الصحي، فإن التنفيذ الفعال للإصلاحات الأساسية التي بدأها القطاع في السنوات الأخيرة (الجهوية المتقدمة، توسيع التغطية الصحية الأساسية..) يواجه تحديات مثل قلة الموارد البشرية، ونقص جودة الخدمات.
وأبرز الدكالي، إن السياسة الصحية بالمغرب، وضمنها “مخطط الصحة 2025″، وكذا الإصلاحات الأساسية التي بدأها القطاع في السنوات الأخيرة تستمد إطارها المرجعي من التوجيهات الملكية، ومن مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، وهي في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير أنه من هذا المنطلق فإن “مخطط الصحة 2025″، يولي أهمية خاصة لتعزيز البرامج الصحية الوطنية ووضع نموذج تنموي شامل ومندمج يهدف إلى تلبية المطالب الملحة والاحتياجات المتزايدة للمواطنين، للحد من التفاوتات الطبقية والفوارق المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن 62 بالمائة من السكان المغاربة يتوفرون اليوم على التغطية الصحية الأساسية التي سيتم توسيعها في أفق سنة 2025، خاصة من خلال التغطية الصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأبرز الوزير أنه لمواجهة هذه التحديات شرعت وزارة الصحة في وضع سياسة جديدة للمستشفيات في إطار تجربة نموذجية تقوم على تنظيم المستشفيات على مستوى الجهة كمجموعة، أكثر استقلالية، مفتوحة للتطور الرقمي، ومرسخة لبعد التنمية المستدامة التي اعتمدتها المملكة. وأوضح أن هذا النموذج التنظيمي الجديد للمستشفى يعرف باسم “المجموعة الاستشفائية الترابية” والذي يندرج في إطار تحديث الإدارة الاستشفائية وتجميع الموارد لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وضمان المساواة في الحصول على رعاية آمنة وعالية الجودة على صعيد كافة التراب الوطني، فضلا عن تطوير أساليب الرعاية المبتكرة بهدف تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في “رضا المواطن”.
وأضاف أنه فضلا عن ذلك، وإدراكا منها أن نجاح أهداف التنمية المستدامة رهين بتوافر البيانات الموثوقة التي تسمح بتتبع وتقييم التقدم المحرز، وجدت وزارة الصحة أنه من الضروري الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والتواصل وتطوير “الصحة الرقمية” كمحور ذي أولوية للتدخل، من خلال مرافقة مختلف الشركاء في عملية التحول الرقمي تحقيقا للتنمية، فضلا على أن تكنولوجيا المعلومات والتواصل توفر تدفقا أفضل للمعلومات للحصول على رعاية صحية أكثر مصداقية وتنسيقا.
وفي هذا الإطار، أبرز الدكالي أن الطب عن بعد يسمح بإعادة رسم الخريطة الصحية في ما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وتحقيق إعادة التوازن الترابي للمناطق التي تقل فيها الكثافة الطبية وتسهيل مسارات الرعاية.
وأشار إلى أنه تم حاليا بالمغرب إطلاق برامج مهمة في مجال الابتكار، بدءا بمراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال تجربة “طب الأسرة” و “الدفتر الصحي الرقمي المشترك”، مرورا بالمستشفيات الرقمية ووصولا إلى إنشاء منصات للطب عن بعد معممة على صعيد 12 جهة بالمملكة.