كانت رجاء تأمل بالعمل كممرضة بعد أن أنهت دورة تخصصية في هذا المجال، لكن الحظ لم يحالفها. وهي تأمل اليوم كما الآلاف غيرها أن يتم اختيارها لأداء الخدمة العسكرية التي يعاد العمل بها بعد 13 سنة من التوقف في المغرب حيث يواجه الشباب أوضاعا اجتماعية صعبة. وتطوعت الشابة (23 سنة) القادمة من مدينة الخميسات قرب العاصمة الرباط، لأداء الخدمة العسكرية كي “تطور مهاراتها في مهنة التمريض”، بحسب ما تقول. وتضيف بينما تجلس تحت خيمة الى جانب متطوعات ومدعوين في انتظار اجتياز الفحص الطبي في إحدى قاعات القاعدة العسكرية الجوية في القنيطرة (شمال الرباط) أنها تطمح بأن يساعدها ذلك في الحصول على عمل، ما لم توظَّف في القوات المسلحة. والقاعدة هي واحدة من 17 مركزا عسكريا تفتح أبوابها هذا الأسبوع حتى نهاية غشت لاستقبال 25 ألف شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة. وستختار لجان متخصصة 15 ألفا من بينهم سيشكلون أول فوج يؤدي الخدمة العسكرية ابتداء من سبتمبر. وعلق المغرب العمل بالخدمة العسكرية في 2006. وأعلن الملك محمد السادس استئنافها اعتبارا من هذه السنة. وجاء في بيان للديوان الملكي الصيف الماضي أن الخدمة العسكرية تهدف إلى “إذكاء روح الوطنية لدى الشباب (…) كما تفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية”. وتقرر أن يشمل الفوج الأول عشرة آلاف مجند، لكن السلطات ما لبثت أن رفعت العدد إلى 15 ألفا. وسجلت وزارة الداخلية المغربية في يونيو “إقبالا كبيرا” للنساء على التطوع لأداء الخدمة العسكرية رغم كونها اختيارية بالنسبة لهن. بينما هي إلزامية بالنسبة الى الشباب. وتستغرق الخدمة العسكرية سنة واحدة يتلقى المجندون في الأشهر الأربعة الأولى منها تكوينا عسكريا عاما، ثم تكوينات مهنية متخصصة في 14 مركزا للقوات المسلحة الملكية. وينقل المجندون الذين يتم انتقاؤهم مباشرة في حافلات إلى تلك المراكز. وتراوح تعويضات المجندين بين 1050 و2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو) أثناء فترة الخدمة. ويعاني أربعة من كل عشرة شباب في المدن الكبرى من البطالة. وتصدر الشباب حركات احتجاجية للمطالبة بمناصب عمل ومشاريع إنمائية في السنوات الأخيرة، خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة. ويبقى معدل البطالة مرتفعا أكثر وسط النساء، 14 بالمئة، مقابل 8,4 في المئة في صفوف الرجال. ويفكر سبعة من كل عشرة شبان مغاربة في الهجرة، بحسب نتائج دراسة نشرت مؤخرا لمؤشر “البارومتر العربي”. “فرصتي لأنقذ نفسي” وتركت فاطمة الزهراء (23 سنة) هي الأخرى الدراسة قبل الحصول على شهادة البكالوريا لتعمل في مصنع. لكنها “غير مقتنعة بهذا العمل”، وتأمل أن تتيح لها الخدمة العسكرية تكوينا في مهنة التمريض وأن توظف في القوات المسلحة الملكية. وتشير الشابة التي ترتدي قميصا صيفيا أزرق وسروال جينز أسود إلى أنها شعرت بقليل من الخوف في البداية “بسبب ما يقال عن مشاق التكوين العسكري بالنسبة للفتيات”، لكنها الآن لا تخشى سوى أن يتم رفض ملفها. وتؤكد باسمة “لسنا أقل كفاءة من الأولاد” الذين ردّ بعضهم بتصفيق مشجّع في أجواء اختلط فيها المرح والترقب تحت الخيمة التي تحيط بها أشجار تلطف حرارة يوم من القيظ الشديد. في قاعة مجاورة، تجري الفحوصات الطبية والمقابلات مع لجنة مكونة من مسؤولين عسكريين. ويحلم ياسين (23 سنة) بدوره بوظيفة في الجيش أملا في تحسين أوضاعه، “فالمستقبل مضمون والخدمات الطبية مجانية”، كما يقول بحماس ممزوج بالقلق من رفض ملفه، “لكونه يعاني ضعفا طفيفا في النظر”. وترك هذا الشاب الذي يقطن في القنيطرة الدراسة مبكرا ليعمل في النجارة ويساعد في إعالة الأسرة، لكنه لا يحصّل في أحسن الأحوال سوى على 500 درهم في الأسبوع. ويقول “هذه فرصتي لأنقذ نفسي وأنقذ عائلتي”. ويوضح القائد المنتدب للحامية العسكرية للقنيطرة الكولونيل ماجور عبد الناصر ميزوري لوكالة فرانس برس أن الأولوية في توظيف المجندين مستقبلا ستعطى لمن أدوا الخدمة العسكرية. وهي واحدة من المرات النادرة التي تفتح فيها قاعدة عسكرية أبوابها للصحافة. ويشير المسؤول العسكري إلى أن مدى استعداد المدعوين معنويا لأداء الخدمة العسكرية يعد من المعايير الأساسية التي تعتمدها اللجنة المكلفة بدراسة ملفاتهم. ويمثل الحصول على وظيفة في القطاع العمومي حلما بالنسبة للكثير من الشباب المغاربة، لكونه يوفر ضمانات استقرار. ونبّه تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي السنة الماضية إلى ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة وسط الشباب (15-34 سنة)، مسجلا أن “أغلب” الذين يعملون بين هؤلاء “يعملون بالقطاع غير المنظم” وفي مهن “تتسم بالهشاشة وبأجور زهيدة”. وفضلا عن ضمان “استقرار” اجتماعي، يرى محمد (23 سنة) ذو اللحية الخفيفة الذي ترك الدراسة منذ حوالى ثماني سنوات، أن التوظيف في الجيش “يمثل أيضا أملا لأبناء الحي للنجاة من الانحراف”.
