المبلّغ في فضيحة مكالمة ترامب مع رئيس أوكرانيا يعمل في ال”سي آي ايه”

يلف الغموض هوية ومنصب من قام بتقديم البلاغ الذي تسبب في إطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أنه محلل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) انتدب لفترة إلى البيت الأبيض.
وتشير الشكوى التي تعود إلى 12 غشت وكشف مضمنها الخميس خصوصا إلى أنه “خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بأوروبا”، ويمتلك “فهما جيدا” للسياسة المتعلقة بأوكرانيا، وفق الصحيفة نفسها.
ورفض أحد محاميه تأكيد انتمائه إلى وكالة الاستخبارات المركزية ودان نشر معلومات “خطيرة” عن موكله.
وقد وصفه الديموقراطيون ب “البطل” واعتبر “خائنا” من جانب أنصار الرئيس الأميركي المتهم باستخدام منصبه “ليطلب تدخلا من بلد أجنبي في انتخابات 2020 في الولايات المتحدة”.
وخلال اتصال هاتفي جرى في 25 يوليوز، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني على ما يبدو التحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق الذي يبدو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقام البيت الأبيض بتسجيل محضر الاتصال على خادم مخصص للنصوص السرية.
ودفعت الفضيحة الديموقراطيين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب إلى فتح تحقيق برلماني بهدف عزل الرئيس.
وقال مدير الاستخبارات الوطنية جوزف ماغواير خلال جلسة استماع في الكونغرس الخميس “لا أعرف من هو المبلّغ”، مؤكدا أنه “فعل ما بوسعه لحماية هويته”.
وحاليا لا أحد يعرف اسمه سوى محاميه والمفتش العام للاستخبارات الوطنية الذي تلقى أول تبليغ اعتبر أنه “يتسم بالصدقية” لينقل إلى رئيس الاستخبارات.
“بنية حسنة”
لكن ماغواير عرقل نقل هذا التبليغ إلى مجلس الشيوخ، معتبرا أن المحادثة بين الرئيسين تخضع لحق الرئيس في عدم كشف معلومات.
وقال أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن المخبر يبدو “حسن النية”، لكنه لا يعرف ما إذا كانت “هذه الادعاءات التي جاءت من مصدر غير مباشر (…) صحيحة أو دقيقة”.
من جهته، قال ترامب إنها “معلومات كاذبة أخرى” و”حملة مطاردة شعواء جديدة”.
وفي شكواه، يؤكد المخبر أنه “حصل على معلومات من أكثر من ستة من أعضاء الحكومة” خلال أربعة أشهر في إطار “العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات”.
ويوضح أن “أعضاء الحكومة المسؤولين عن منطقة او يشغلون مناصب محددة يتقاسمون المعلومات بينهم عادة”.
ورفض مدير الاستخبارات الوطنية كشف مضمون محادثاته مع الرئيس التي قال إنها “سرية”. لكنه أكد أنه لا البيت الأبيض ولا وزارة العدل طلبا تحديد هوية المبلغ.
وصرح رئيس لجنة الاستخبارات الديموقراطي آدم شيف بعد الجلسة أنه يرغب في الاستماع لهذا المخبر.
وقال “من المؤكد أننا سنطلب حضور المبلغ”، معبرا عن ارتياحه لأن ماغواير تعهد “بألا يكون هناك مراقب من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو أي (إدارة) أخرى تملي عليه ما يمكنه أو لا يمكنه قوله”.
وأكدت هيئة المحامين المتخصصين الذين يدافعون عن المبلغ أنها “اتبعت بدقة الإجراءات والقوانين التي تؤمن أكبر قدر من الحماية القانونية من إجراءات انتقامية”.
وجمعت منصة للتمويل التشاركي لتغطية نفقاته القضائية أكثر من ستين ألف دولار.