القضاء ما بين تقرير بوانو و'اتهامات' افتاتي

قبل أسابيع "اتهم" عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة عمال وولاة المملكة بالفساد. "اتهام"، (اضع الكلمة بين قوسين لأن القضاء هو الجهة الوحيدة التي من حقها إصدار اتهامات) البرلماني جاء مباشرة بعد تعيين الولاة والعمال الذين تم تنصيبهم من قبل الملك، وقال رئيس الحكومة إنه زكاهم بعد أن اعترض فقط على اسمين شك في نزاهة صاحبيهما، وبالتالي فهو زكى جميع المعينين الذين وصمهم نائب حزبه ب "الفساد"!
فماذا حدث بعد توجيه "اتهام" النائب البرلماني؟ احتج وزير الداخلية على تصريحات النائب التي وصفها بأنها "غير مسؤولة وتفتقد إلى النضج". ومن جهتهم دعا بعض نواب "المعارضة"، في إطار المزايدات السياسية، فقط لاغير، إلى فتح تحقيق في تصريحات نائب "العدالة والتنمية". أما رئيس الحكومة ورئيس النائب البرلماني صاحب "الاتهام" فاكتفى بتوبيخ عضو حزبه "المشاغب"، حتى لا يعيد إطلاق "اتهاماته" على عواهنها. وأما النائب صاحب التصريحات فوعد بتقديم تقرير يعزز فيه "اتهاماته". إلى هنا انتهى الموضوع وطويت صفحة هذه الضجة التي أثارت الكثير من الغبار دون أن تخلف أثرا على أرض الواقع.
وقبل ايام وجه نائب آخر من نفس الحزب، حزب "العدالة والتنمية"، هو عبد الله افتاتي، "اتهاما" لوزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، بأنه كان يتلقي شهريا 40 مليون سنتيم شهريا من "تحت الطاولة"، كما جاء في "صك اتهامه"، وهو ما يعني أن الوزير السابق الذي شغل منصبه لمدة اربع سنوات ظل يتلقى هذه "المنحة" المبطنة طيلة 48 شهرا!
"اتهام" وزير المالية السابق جاء هذه المرة أمام البرلمان، وبث على شاشة التلفزة الرسمية وشاهده ملايين المغاربة، فماذا كان رد الفعل على مثل هذا الكلام؟ انسحب أعضاء فريق حزب الوزير المنسوبة إليه هذه "الاتهامات"، وتدخل أصحاب "الحسنات" لصلح "ذات البين"، بما في ذلك سحب تصريحات النائب من المحاضر الرسمية لمجلس النواب! وحتى أولئك الذين طالبوا بفتح تحقيق في ما جاء على لسان النائب البرلماني ومن بينهم نواب الوزير المعني بتدخله، لم يتوجهوا إلى القضاء وإنما إلى الحكومة لتقوم بالتحقيق!
في كلتا الحالتين، حالة افتاتي وبوانو، يغيب طرف أساسي وهو القضاء ممثلا في النيابة العامة ومؤسسة "قاضي التحقيق". فهذه "الاتهامات" أو "الوشايات"، حسب اللغة القانونية، صدرت عن نائبين برلمانيين، وإحداها صدرت من داخل المؤسسة التشريعية، واستهدفت مسؤولين كبار داخل الدولة، وموضوعها هو المال العام، ومع ذلك لم تحرك النيابة العامة او قاضي التحقيق ساكنا. فهما الجهتان الوحيدتان المخول لهما بالتحقيق في "وشايات" من هذا النوع وتكييفها ك "إتهامات".
عندما صدرت "اتهامات"، أو لنقل "وشايات" طبقا للغة القانونية، أقل بكثير من هذه من قبل أسبوعية "المشعل" التي كتبت أن بعض العمال والولاة يتدخلون في الانتخابات، استدعى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء الزميلين إدريس شحتان وعبد العزيز كوكاس، وتم ترهيبهما لعدة ساعات في تحقيقات ماراثونية، وبعد ذلك أحيلا على جلسات محاكمة عبثية استغرقت عدة ساعات قبل أن يصدر الحكم عليها بغرامة مالية بقدر 10 آلاف درهم!
في حالة الزميلين الصحافيين تحركت الآلة بسرعة، تقدم وزير الداخلية بطلب إلى وزير العدل لإجراء بحث قضائي حول "الوشايات" المنشورة ضد بعض العمال والولاة بالتدخل في نتائج الانتخابات. وقامت النيابة العامة بالتحقيق وتوبع الزميلان طبقا لقانون الصحافة بتهمة "نشر خبر زائف"، ونصبت محكمة أصدرت حكمها ليغلق الملف.
وفي عام 1992 وصف محمد نوبير الأموي، رئيس "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، أعضاء حكومة عز الدين العراقي آنذاك بأنهم مجرد مجموعة من "القطاطعية" ينهبون المال العام. وقال لمراسل جريدة "الباييس" آنذلك إن هؤلاء "القطاطعية" سيكونون أول من يفرون بجلدهم مثل الفئران عندما يحسون بأن الباخرة بدأت تغرق! فماذا حصل؟ استدعي الأموي للتحقيق معه رغم انه كان يمثل آنذاك أقوى نقابة عمالية في المغرب، وكان يقف ورائه أقوى حزب معارض في المغرب هو حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وتم تقديمه إلى المحاكمة بتهمة "القذف والسب" في أعضاء الحكومة، وصدر عليه الحكم بالسجن النافذ، واعتقل من داخل قاعة المحكمة وقضى مدة محكوميته كاملة بعد أن رفض تقديم أي طلب للعفو!
ليس في هذا الكلام أي تحريض ضد النائبين البرلمانيين لاعتقالهما والحكم عليهما بالسجن. المطلوب هو فتح تحقيق في هذه "الوشايات" لاستبيان الحقيقة، وهذا هو دور النيابة العامة ومسؤولية وزير العدل بوصفه رئيسا للنيابة العامة، على الأقل حتى الآن قبل أن يظهر الإصلاح الموعود. وهذا هو أيضا دور قضاء التحقيق، الذي ينشط قضاته في التحقيق في قضايا ما يسمى ب "الإرهاب"، ويغضون الطرف عما هو أخطر. فالسكوت عن مثل هذه "الاتهامات" او "الوشايات"، ولنسميها كما شئنا، هو نوع من التواطؤ مع أصحابها، سواء أولئك الذين يطلقونها أو أولئك الذين تستهدفهم. فالسكوت على الفساد، خاصة المالي، هو أخطر من كل انواع "الإرهاب" لأنه إحدى أسبابه ودوافعه ومبرراته...
يقول الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي، وأحد الاصوات النزيهة القليلة المتبقية في مجال الاقتصاد، إن ما نشهده هو نوع من "التطبيع" مع الفضائح المالية حتى تصبح "ممارسات" عادية يستأنس بها المجتمع. ويحذر الخبير الاقتصادي من خلال "أخبار اليوم"، من عدم انتظار ردود فعل الأحزاب التي "أصبحت لا تعارض الفساد لأنها تطمح للعودة للحكم".
المشكل في حالة تصريحات بوانو وأفتاتي أنها تدخل في إطار مزايدات سياسية حزبية ضيقة، لأن أصحابها فاعلان حزبيان والمعنيون بها فاعلون سياسيون وحزبيون. والجهة التي كان يجب أن تقوم بدور حيادي في مثل هذه الحالة هي القضاء...لكن يبدو أنه هو الآخر مازال موزعا ما بين قضاء مسيس ينتظر التعليمات، وقضاء فاسد ينتظر العزل والمحاكمة... فهل يستنجد غريق بغريق!
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.