المغرب يقترض 192 مليون يورو لشراء صرواريخ أرض جو من فرنسا

صدر، أول أمس الاثنين، في الجريدة الرسمية، مرسوم يقضي بإقرار المغرب قرض بقيمة 192.1 مليون يورو لتمويل “عقد تجاري” مبرم بين إدارة الدفاع الوطني وشركة MBDA الفرنسية المتخصصة في الصناعة العسكرية، ويتعلق الأمر بقرض من البنك الفرنسي PARIBAS BNP لشراء صواريخ حربية أرض- جو.
ووقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المرسوم المذكور، وأسند تنفيذه إلى وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون بناءًا على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع والشركة الفرنسية في 28 أبريل الماضي، وأعلنت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية في شهر يناير، أنَّ الحكومة المغربية صدقت للتو على قرار شراء أنظمة صواريخ VL-Mica الأرضية المضادة للطائرات من فرنسا.
وقالت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية إنه بالإضافة إلى صواريخ VL-Mica الأرضية، تشير المصادر إلى أن الشركة الفرنسية Nexter أبرمت أيضًا عقدًا يتعلق ببيع أنظمة شاحنات من صواريخ دفاعية (Caesar) بمبلغ 170 مليون يورو، وذخائرها مقابل 30 مليون يرةر، وتمثل الصفقة حوالي 200 مليون يورو من المبيعات للمغرب.
ووفقًا للمصدر ذاته، في يناير الماضي وقع المغرب صفقات أسلحة مع فرنسا مقابل 400 مليون يورو.
وبالإضافة إلى هذين العقدين، تفيد التقارير أن الشركة المصنعة Naval Group تعمل في مشروع صيانة للسفن العسكرية المغربية في ميناء الدار البيضاء، وهي ثلاث طرادات “سيجما” تم بيعها من قبل شركة Schelde الهولندية في عامي 2011 و 2012 ، وفرقاطة متعددة المهام FREMM تم بيعها للمغرب في عام 2008 من قبل فرنسا.
1.8 مليار يورو حجم مبيعات الأسلحة من فرنسا للمغرب
وقالت وكالة “سبوتنيك نيوز” الروسية، إنه وفقًا للأرقام فقد باعت فرنسا للمغرب 1.8 مليار يورو من المعدات والأسلحة العسكرية بين عامي 2008 و 2018، بما في ذلك قمرين صناعيين للتجسس في عام 2013 (إيرباص وتاليس).
ووفقًا لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في 27 أبريل 2020، والذي يرصد الإنفاق العسكري عام 2019 في جميع أنحاء العالم، يُقدر الإنفاق العسكري في أفريقيا بنحو 41.2 مليار دولار، ويمثل 2.1 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2019، وقال التقرير إن أول زيادة في الإنفاق العسكري الأفريقي كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأفاد المصدر ذاته أنَّ التقديرات تُشير إلى أن الإنفاق العسكري من قبل دول شمال أفريقيا بلغ 23.5 مليار دولار في عام 2019، وهو ما يمثل 57 في المائة من الإجمالي الدخل لأفريقيا.
وقال معهد ستوكهولم إنه جراء توترات طويلة الأمد بين الجزائر والمغرب، والتمرد الداخلي واستمرار الحرب الأهلية في ليبيا، ارتفع الإنفاق العسكري في المنطقة الإقليمية بنسبة 4.6 في المائة عما كان عليه في عام 2018 وأعلى بنسبة 67 في المائة مما كان عليه في عام 2010.