نواب يطالبون بالتحقيق في صفقات وزارة الصحة خلال حالة الطوارئ

قال فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه سيقوم بدوره الرقابي، فيما يخص التحقيق في الملايير المصروفة من قبل وزارة الصحة، مطالبا بفتح تحقيق في الصفقات التي أجرتها الوزارة خلال فترة حالة الطوارئ.
وكشف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، على أن فريقه ينوي "الذهاب بعيدا" في موضوع مراقبة مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن الأمر يخص هبات قدمها مواطنون وأموال دافعي الضرائب…تشكل مبدئيا أزيد من 0.4 من حجم الناتج الداخلي الإجمالي الذي تصرفت فيه الوزارة "بكل أريحية".
وأضاف العبدي، في تصريح لموقع حزبه، أن الموضوع يتعلق بتصرفات عامة تمت في ميزانية ضخمة، قدرت في 4 مليار درهم، منها مليارين منحتهما لجنة اليقظة من أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة "كورونا" لوزارة الصحة في بداية الأزمة، قبل أن تفيد بعض التقارير الإعلامية والنقابية أن تصرف وزارة الصحة "الاستثنائي" هذا قد امتد إلى بعض الصفقات الأخرى قدرت مجموعها هذه الجهات في 2 مليار سنتيم، وهي عبارة عن صفقات عمومية كانت قد برمجت في إطار القوانين العادية، قبل أن تتراجع الوزارة عنها وتجعلها استثنائية في ظل قانون الطوارئ.
وتابع المتحدث أن الأمر يتعلق اليوم "بمدى احترام الحد الأدنى من قواعد الحكامة والشفافية في صفقات وزارة الصحة، سواء منها صفقات اقتناء "اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد19" والحديث على تفويت صفقات في هذا المجال بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة، وكذلك التقصي في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
وشدد رئيس الفريق النيابي للبام، على أن الفريق يتجه نحو تشكيل لجان استطلاعية في هذا الموضوع، بعدما وضع طلبات متكررة باللجان الدائمة لمجلس النواب لمسائلة الوزراء المعنيين كل في مجال تدخله، وتسجيل عدم تجاوبهم مع طلباته،مشيرا إلى الفريق عازم على الذهاب بعيدا في هذا الموضوع، مستندا في ذلك على كل الآليات الدستورية والقانونية المسموح بها لمراقبة صرف المال العام العادي والاستثنائي، ليس في مجال صفقات وزارة الصحة فقط، بل في مجموع إيرادات ومصاريف الصندوق الخصوصي الذي تم إحداثه لمواجهة جائحة كورونا.