تعرف العديد من المناطق في المغرب انقطاعا متكررا للماء، إضافة إلى تزايد شكاوى المواطنين من تغير لون وطعم الماء الصالح للشرب، وقد نجم عن ذلك خروج احتجاجات في بعض المدن المغربية، ودعوات حقوقية وسياسية من أجل توفير الماء الشروب للمواطنين وحمايتهم من العطش. ويتفاقم مشكل انقطاع الماء وتغيره، خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى التناقص الكبير الذي يعرفه مخزون السدود، بسبب ضعف التساقطات هذا الموسم، إضافة إلى عوامل طبيعية أخرى.
وقد عبر المواطنون في عدد من المدن كفاس ومراكش وخريبكة وكرسيف وغيرها عن امتعاضهم من مشكل الماء الشروب، إما لانقطاعه المتكرر أو لوصوله ملوثا إلى الصنابير. وفي هذا الصدد قال بوعزة الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إن وصول الماء ملوثا للصنابير، مرده إلى انخفاض مستوى الماء في فصل الصيف، وضعف مراقبة وصيانة خزانات المياه، ما يؤدي إلى تسرب الرواسب الموجودة في قعر هذه الخزانات إلى صنابير المواطنين. وأكد الخراطي على أنه ينبغي ألا يصل الماء ملوثا أبدا للمستهلك، فالقوانين تلزم شركات التدبير المفوض أو الوكالات بصيانة الخزانات التي يتم تجميع الماء الشروب بها، وتعقيمها في فترات زمنية محددة، لكن وصول الماء الملوث دليل على غياب الصيانة، وتوفير النفقات المادية التي تتطلبها. ولفت المتحدث إلى أن الانقطاع المتكرر للماء كما حدث في مدينة خريبكة حيث انقطع الماء ليومين، يرجع بالأساس إلى تناقص المياه خاصة مع قلة التساقطات هذه السنة، وعلى اعتبار المغرب دولة شبه صحراوية لا تتوفر على المخزون الكافي من المياه. وأضاف الخراطي أن على الدولة أن تجد حلولا استراتيجية لتوفير الماء الشروب للمواطنين، وهو ما يتطلب الزيادة في السدود وصيانتها باستمرار، مشيرا إلى أن عددا من السدود اليوم تفتقد لغطاء غابوي، يحميها من انجراف التربة، وهو ما ينتج عنه تحول جزء مهم من سعة السد إلى تربة في ظرف سنوات قليلة، ما يفرض الصيانة الدائمة للسدود وحمايتها من خلال إحاطتها بالأشجار. وخلص الخراطي إلى أن غياب الصيانة، وخاصة في خزانات الماء بمحطات المعالجة، يؤثر على صحة المواطن، من خلال استهلاكه لماء غير صالح للشرب، ومما يدل على ذلك تزايد أعداد المصحات المتخصصة في القصور الكلوي، وهو أمر يؤكد وجود مشكل في الماء الذي يشربه المغاربة، ما يؤثر على كليهم وصحتهم.