قرارات ضرورية واحتجاجات مشروعة

تبرير أي إجراء يتعلق بتطور الحالة الوبائية في أي مدينة أمر يحتاج إلى حجج مقنعة للساكنة التي سيسري عليها ذلك الإجراء خصوصا وأن بعض القرارات تخلق نقاشا كبيرا حول موضوعيتها!
لهذا فإن أي قرار ينبغي أن يتأسس على تشخيص منطقي للحالة الوبائية يستحضر بالضرورة أماكن تفجر الفيروس وأثر ذلك على انتشاره في كل أحياء المدينة.
من هذا المنطلق لا يمكن لعاقل أن يصطف ضد قرارات السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية في أي مدينة إذا كان الهدف الرئيسي هو حماية صحة المواطنين من الإصابة بفيروس كوفيد 19 غير أن هذا لا يعفي المواطنين من التعبير عن آرائهم بشكل سلمي إذا تبين لهم أن قرارات السلطة غير منصفة أو انتقائية أو تضر بمصالحهم التجارية وبوضعهم الاقتصادي والاجتماعي في ظل ظرف استثنائي بكل المقاييس.
قرارات أي سلطة كيف ما كانت طبيعتها فإنها تظل في المقام الأول والأخير عمل إنساني يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وليست قرآنا منزلا من السماء!
بقدر ما يتعين على المواطنين تفهم اكراهات الظرفية وظروف عمل السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية في كل مدينة وضعف بنيات الاستقبال الصحي للمصابين بالنظر إلى العدد الكبير من الإصابات التي تسجل يوميا فإن السلطة معنية أيضا بتفهم دوافع المواطنين في التعبير عن آرائهم وفي الاحتجاج السلمي إذا اقتضى الأمر ذلك لأن الضرورات تقدر بقدرها كما تقول القاعدة الفقهية.
وبما أننا تناولنا في مقال سابق تطور الحالة الوبائية في إقليم القنيطرة، الذي سجلت فيه أرقاما مخيفة خلال الأيام الأخيرة، وحذرنا فيه من خطورة تفاقم الوضعية الصحية بسبب تفشي الفيروس الذي ضرب عدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الصناعية اولاد بورحمة، فإن القرارات التي اتخذتها السلطات وشرعت في تنفيذها مند يوم الأحد 13 شتنبر 2020، خلقت انزعاجا كبيرا لدى فئات عدة من التجار والمهنيين، بسبب توقيت إغلاق الأنشطة المهنية والتجارية، مما دفعهم إلى المطالبة بتعديل ذلك التوقيت، في اجتماع رسمي مع باشا مدينة القنيطرة خلال نفس اليوم.
الإجتماع حسب ما نشر في وسائل الإعلام المحلية والوطنية، لم يصل إلى أي حل توافقي بين السلطة والمتضررين، وكان من تبعات ذلك، أن تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية بمنطقة الخبازات من طرف التجار، تخللتها بعض الممارسات المرفوضة، والتي يجمع أغلب المراقبين على أن مصدرها أطفال قاصرين قاموا برشق عناصر القوة العمومية بالحجارة!
كيف تصرفت السلطات مع هذا الوضع؟
لقد تم تعزيز صفوف القوات العمومية، وتدخلت هذه القوات لفض الاحتجاج، في إطار ممارسة صلاحيتها ذات الصلة بالمحافظة على النظام العام. كما تم توقيف بعض المحتجين (شاب وشابة) ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بسبب مشاركتهم في تلك الوقفة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي خلق انزعاجا كبيرا لدى الحقوقيين، الذين طالبوا السلطات بضرورة التعامل مع الوضع خارج إطار المقاربة الأمنية، وتفهم دواعي احتجاج الفئات المتضررة بالنظر إلى هشاشة وضعها الاجتماعي والاقتصادي.
من حق السلطات المعنية في إقليم القنيطرة، أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، أو تستدعيها حالة الضرورة بسبب تفشي الفيروس، لأن ذلك يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، لكن من واجبها أيضا من باب الإنصاف، أن تجيب الساكنة على سؤال جوهري يتردد من طرف الناس في كل الأمكنة: كيف تصرفت مع الشركات التي سجلت فيها ؟وكيف يمكن لها السيطرة على انتشار هذا الفيروس اللعين، إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بمحاصرته في الأماكن التي سجل فيها عدد كبير من الإصابات؟
على المواطن أن يستوعب دقة المرحلة، ويقدر مجهود السلطات المعنية بتتبع وتقييم الحالة الوبائية، وفي نفس الوقت على السلطة أن تنصت لنبض المجتمع، وأن تأخد بعين الاعتبار ظروف كل الأطراف، لأن ما يسري على أرباب المقاهي، وعلى التجار، والحرفيين ، ينبغي أن يسري أيضا على الشركات بدون استثناء..