التعليم العالي بالمغرب: بين هدر الموارد البشرية و سوء التسييرالإداري

نسمع من حين لآخر عن لجان فحص و تفتيش تبعثها الوزارات لتتحقق من عدم وجود خروقات مالية أو اختلالات في صرف الميزانيات، لكننا لم نسمع كثير بإيفاد لجان لتفقد الموارد البشرية و محاربة هدر هذه الطاقة التي كانت سببا مباشرا في تقدم شعوب كثيرة في العالم. جميل أن يهتم وزير التعليم العالي ، السيد لحسن الداودي، بموارد الوزارة المالية و المادية و أن يدرج في ميزانيته مشاريع لبناء مدرجات جديدة، و لكن ألا يعتبر هدر الموارد البشرية و إقصاء و تهميش مجموعة كبيرة من الموظفين تبذيرا للمال العام و إضاعة لميزانية الدولة؟ ألا يعتبر ترك أكثر من 50 موظفا و موظفة برئاسة جامعة القاضي عياض دون مهام إدارية هدرا حقيقيا للموارد البشرية و المادية التي يحتاجها المغرب اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
واقع الحال بجامعة القاضي عياض، و غالبا في جامعات أخرى بالمغرب، يؤكد أن التركيز على بناء المباني وزيادة عدد الكليات و المعاهد لن يكفي للنهوض بمستوى التعليم ما لم يواكبه اهتمام خاص بموارد الدولة البشرية و الاعتلاء بمستوى تكوينها و تأطيرها. رئيس جامعة القاضي عياض يمثل اليوم النموذج الأكثر سوءا في تدبير هذه الموارد و تهميشها إلى أقصى قدر يمكن تخيله. الموظفون برئاسة جامعة القاضي عياض يستغربون حقا اليوم صمت الوزارة عن مثل هذه الحالة الشاذة التي تستمر منذ شهر شتنبر و يستنكرون هذا الواقع العجيب الذي يعيشونه يوميا داخل أروقة الإدارة. إدارة هجرها الرئيس و أفرغها من كل الآليات و التجهيزات الضرورية لمزاولة العمل و خلفها وراءه خاوية على عروشها.
موظفو التعليم العالي بالمغرب مطالبون بالقيام بمهام جسيمة كل يوم و ينتظر منهم إنجاز مهامهم على أكمل وجه، لكنهم في المقابل يتعرضون لتهميش كبير و يتم إقصائهم من معضم دورات التكوين التي تمولها الوزارة. مواردنا البشرية بهذا القطاع تتعرض اليوم لتدمير حقيقي في غياب التحفيز و حضور القمع الإداري و التمييز السلبي الذي يخول للمسيرين الذين تم انتقائهم بشكل غير ديموقراطي التعسف في حقهم و الانتقام من كل من يخالفهم الرأي بإقصائه و تركه على الر ف. طاقات المغرب و خبراته لن ينفض عنها الغبار إلا بسياسة تسيير جديدة تعتمد مقاربة تجعل الموارد البشرية من أولى الأولويات و تمنح للموظف حقه من التكوين و التأطير و التحفيز.
ما يحصل اليوم برئاسة جامعة القاضي عياض، و هو بالتأكيد مثال واحد ضمن أمثلة عديدة أخرى، يأكد بأن عملية انتقاء المسؤولين عن تسيير مرافق عمومية من قبيل الجامعات و المعاهد العليا، عملية تشوبها الكثير من الاختلالات و تأدي في غالب الأحيان لاختيار مسيرين يفتقدون لأدنى تجربة إدارية و يضطرون للارتجال في تطبيق برامجهم و مشاريعهم في مشهد مؤسف يشبه إلى حد كبير ما يحصل في المختبرات العلمية حيث يجري العلماء تجاربهم العلمية الواحدة تلوى الأخرى و يجربون فرضياتهم و يجسدون تصوراتهم على مدى الزمان و المكان. الفرق الوحيد بالنسبة لقطاع التعليم عموما و التعليم العالي بالخصوص، أن الموظفين ليسوا فئران مختبرات و أن من يتم اختيارهم لتسيير مرافقنا الجامعية هم اليوم أبعد كل البعد عن أن يكونوا علماء ذوي خبرة كافية.