استقلال سلطة القضاء, خط أحمر :التفتيش القضائي

سنكون قد أنصفنا البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب خلال اجتماعه العادي يوم 18 نوفمبر الجاري,إن وصفناه بأنه شديد اللهجة, لكننا سنكون قد نسفنا جو الحوار الهادئ الذي يسود علاقة النادي بوزارة العدل مؤخرا, فالبيان أعلن فيه للرأي العام أن النادي يعتزم "اتخاذ جميع الخطوات في سبيل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة" و هو يتابع تطورات قضية قاضي التحقيق سابقا بمحكمة ايمنتانوت. و أكد تضامنه المطلق مع هذا الأخير . واعتبر استقلال قضاء التحقيق من أهم محاور استقلال السلطة القضائية و القضاة.
القضية تعود تفاصيلها إلى أوائل شهر سبتمبر الفائت حين استدعي القاضي المذكور شفويا إلى المفتشية العامة بمقر وزارة العدل بالرباط. تروي الصحافة أنه أشعر حينها بأن سبب استدعائه هو ما جاء في تقرير أعدته مديرية الشؤون الجنائية و العفو حول ملفات مارس فيها التحقيق الإعدادي حين كان قاضيا للتحقيق وخلصت منه إلى أنه غير ملم بقواعد المسطرة الجنائية.
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على كرامة الإنسان,و قد كانتا وحدهما كافيتان لتفتحا أبوابا كثيرة للنقاش حول مواضيع كبيرة على رأسها مبدأ استقلال السلطة القضائية, لكن و بعيدا عن شخصنة المسألة و فضلا عن كون القاضي المعني تلقى الأمر على أنه إهانة سافرة له , علما بأنه عرف عنه أنه تصدر دفعته رأسا حين تخرج من كلية الحقوق, واشتهر في وسطه على أنه باحث قانوني جيد, فان الأمر له في اعتقادي بعد أعمق من ذلك.
من وجهة نظري فان هذه المسألة غاية في الحساسية, و الظرفية التي أثيرت فيها بالغة الدقة , وجب معه الاحتكام إلى ضبط النفس و مناقشة المسألة دون تشنج , لان الجديد اليوم هو عدم تقبل جيل جديد من القضاة لموضوع التفريط عن مكسب استقلالهم و استقلال سلطتهم, وهو ما ناضلت من اجله حركة 20 فبراير في الشارع ووجب الاعتراف أن هناك من يعمل على تكريسه من الداخل.
بيان النادي,المنشور على موقعه الرسمي على الانترنت, اعتبر أن ما أقدمت عليه مديرية الشؤون الجنائية و العفو مس بالاحترام الواجب للقضاة و السلطة القضائية في إشارة إلى عدم اختصاصها في تقييم معارفهم القانونية . كما ذكرت الوزارة بأن مراجعة أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 من قانون المسطرة الجنائية يتم عبر إتباع أسلوب الطعون.
التفتيش القضائي حسب وثائق مرجعية منشورة على موقع وزارة العدل www.justice.gov.ma/inspg يعرف على أنه سلطة شاملة للتحري و المراقبة تمكن من تقييم سير المحاكم و أسلوب الأداء بها و طرق الممارسة و توحيد مناهج عملها و رصد المشاكل و الصعوبات التي تعترضه للكشف عن الاخلالات و العمل على تقويمها و اقتراح الوسائل الكفيلة بضمان تحسين الأداء القضائي و كذا إجراء تحريات في وقائع محددة. أما عن المرجعية القانونية المعتمدة فتكمن في الفصلين 13 و 14 من ظهير التنظيم القضائي ثم الفصل 17 من النظام الأساسي لرجال القضاء و المادة 12 من مرسوم 1998 المحدد لاختصاصات و تنظيم وزارة العدل. و التفتيش ينقسم إلى ثلاثة أصناف منها العام و الخاص ثم التسلسلي.أما العام فينصب من ضمن ما ينصب عليه, الوقوف على الجانب القضائي و الإجرائي من حيث دراسة المقررات القضائية(الأحكام) للتعرف على منهجيتها و مستوى تعليلها و تقدير كفاءة القاضي العلمية و كيفية أداء مهامه و كذا الجانب المتعلق بسلوكه,دون أن يمتد التفتيش بأي حال إلى التدخل فيما يمس باستقلال القضاء. في حين عرف التفتيش الخاص على أنه هو ما تقوم به المفتشية العامة بتكليف من الوزير وفقا لأحكام الفصل 13 أعلاه بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة تمس سمعة القضاء و هيبته ووقاره إلى احد القضاة أو موظفي كتابة الضبط سواء تعلق الأمر بسلوكات مهنية أو أخلاقية أو خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة في مقرر قضائي. هذه القراءة ,حسب فهمي, متعارضة مع الفصل 109 من الدستور الذي جاء فيه : " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ; و لا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات, ولا يخضع لأي ضغط . يجب على القاضي, كلما اعتبر أن استقلاله مهدد, أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية." هذه العبارات واضحة لا تحتاج إلى بيان.
لقد أسند الفصل 13 المذكور أعلاه إلى وزير العدل أمر تعيين قاض أو عدة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون عملهم بالإدارة المركزية للقيام بتفتيش المحاكم غير محكمة النقض أو للبحث في وقائع محددة . و أمام غياب نص صريح يحدد صفة وزير العدل في تحريك التفتيش القضائي فان الراجح , و درءا لكل تأويل من شأنه المساس بمبدأ استقلال القضاء, هو أن الوزير يحرك التفتيش بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تبعا لمراجعة دستور 1996, أما و قد خسر الوزير هذه الصفة في المراجعة الدستورية الأخيرة , فأن البحث واجب لإثبات الصفة في هذه العملية , تماما كما حق تساؤل البعض حول مدى أحقية وزير العدل في أن يقترح تشكيل هيأة لإصلاح منظومة العدالة علما بأن الفصل من 113 من مراجعة 2011 للدستور نص على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينجز بمبادرة منه تقارير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
احدى زميلاتي في كتابة الضبط ,حين رأتني أكتب حول الموضوع ,عيرتني بمثل شعبي طريف يقول :"خلاتو ممدود و مشات تعزي ف محمود" خلاصته عن سيدة ترملت في زوجها وتركته ممددا في بيتها و خرجت للتعزية في جارها محمود, الاشارة هنا طبعا الى أن الاجدر أن اهتم بشؤون مهنتي الغارقة في معضلاتها . لكني أرى أن موضوع استقلال سلطة القضاء أهم حتى من كسرة الخبز الحافي التي نركض ورائها.