القضاء لم يصدر أي حكم في دعوى الطعن في انتخابات شباط

'بلاهوادة' يطالب بفتح تحقيق في التشويش على استقلالية القضاء
نفى المحامي نعمان الصديق، عضو هيأة دفاع تيار "بلا هوادة" الذي يطعن في انتخابات الأمين العام لحزب "الإستقلال"، أن يكون القضاء قد أصدر أي حكم يوم الأربعاء 9 يناير في القضية المرفوعة ضد شباط. وقال نعمان لموقع "لكم. كوم"، إن الحكم المرتقب صدوره هو المتعلق بالدعوى الاستعجالية أمام المحكمة الإدارية لوقف انعقاد "المجلس الوطني للحزب" الذي دعل له شباط يوم 11 يناير، وأشار الصديق إلى أن حكم المحكمة الإدارية سيصدر يوم الخميس 10 يناير على الساعة 10 صباحا.
أما بخصوص الدعوة التي رفعها كل من أنس بنسودة، رئيس رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ، وحمدون الحسني عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب بسلا، للطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، وطلبهما الحجز على ممتلكات الحزب، فستعقد جلستها المقبلة يوم 18 يناير الجاري، حسب الصديق.
من جهة أخرى طالب الصديق وزير العدل، مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة بفتح تحقيق قضائي معنق في موضوع تسريب "أخبار زائفة" حول صدور حكم قضائي في القضيتين لصالح حميد شباط، وقال الصديق إن تسريب مثل هذه الأخبار يمس بسمعة القضاء واستقلاليته.
من جهة أخرى طالب هشام العبدلاوي، أحد الوجوه المتزعمة لتيار "بلا هوادة" المعارض لحيمد شباط الأمين العام لحزب "الاستقلال" من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بضرورة احترام قانون الأحزاب السياسية، وقال "نحمل رئيس الحكومة مسؤولية الحفاظ على قوانين البلاد ومن بينها قانون الأحزاب".
واعتبرا أن الدعوة التي رفعها كل من أنس بنسودة، رئيس رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ، وحمدون الحسني عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب بسلا، للطعن في انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، حقا من حقوقهم، وهي بمثابة آلية من أليات احترام القانون.
وذكر العبدلاوي بتشبث عبدالإله بنكيران بالقانون الذي يمنع التوظيف المباشر لمواجهة ضغوط واحتجاجات المعطلين، ليدعوه إلى القيام بالمثل لكون مطلب التعديل الحكومي لم يصدر عن "المجلس الوطني لحزب الاستقلال".
وكان دفاع أنس بنسودة وحمدون الحسني قد تقدما في 19 أكتوبر الماضي بدعوى تتعلق بالطعن في انتخاب الأمين العام للحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية والهياكل المنبثقة عن المؤتمر الوطني ال للحزب16.
ومازال خصوم شباط ينتظرون حكم المحكمة الإدارية بخصوص الدعوى الاستعجالية التي رفعوها لتعطيل انعقاد المجلس الوطني للحزب الجمعة المقبلة، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية بالرباط حكمها يوم الخميس 10 يناير على الساعة 10 صباحا.