مطالب بإيجاد حل لاكتظاظ وفوضى المقابر بطنجة وجائحة كورونا تطرح مشكل توسعة أماكن الدفن بالمدينة

طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية بإيجاد حل عاجل لمعضلة المقابر بمدينة طنجة، مؤكدين على أن مدافن المدينة تعاني من العشوائية والفوضى المطلقة.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن السياسة المعتمدة في تدبير مقابر طنجة وصلت إلى الباب المسدود بسبب التسويف والمماطلة والتهرب من المسؤولية، حيث تحول إلى مجال مستباح تتلاعب به بعض الأيادي خدمة لمصالحها، مما جعل العقارات المخصصة للمقابر تتعرض للترامي والنهب، حتى أصبح البناء يحاصرها من كل جانب.
وتأتي هذه المطالب في الوقت الذي أكد فيه عبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة المشرف على قطاع حفظ الصحة والوقاية الصحية، لموقع "لكم"، أن الجماعة تخلت عن مشروع "المقبرة النموذجية" الذي سبق وأن تم الإعلان عنه سنة 2011، ورصدت له مبالغ مالية مهمة، بسبب ما أسماه صعوبة في التنفيذ المرتبط أساسا بالإنجراف الذي تعاني منه المساحة المخصصة وسط غابة الرهراه الشهيرة، وبسبب أيضا التكلفة المالية العالية والجماعة تعاني من أزمة.
ولم يفت العيدوني التأكيد، على أن الجماعة لم تستغني بشكل نهائي عن المشروع خاصة وأن الوعاء العقاري تابع للجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة أقدمت على إجراءات استعجالية بخصوص ملف المقابر.
وأشار العيدوني في حديث مع موقع "لكم"، أنه تم الاكتفاء ببناء المرافق المصاحبة لمشروع "المقبرة النموذجية"، مركزا أساسا على "مركز الطب الشرعي" الذي أصبح الآن جاهزا وبمواصفات عالية، معتبرا إياه من أحسن مراكز الطب الشرعي المتواجدة في المغرب.
التخلي عن هذا المشروع الذي كان سيشيد على مساحة 15 هكتارا بإحدى أبرز غابات طنجة بعد أن يتم إزالة المئات من الأشجار، جاء على بعد شهور فقط من زيارة رسمية قام بها البشير العبدلاوي عمدة المدينة إلى مكان إنجاز المشروع وبالضبط يوم 19 فبراير 2020، وهو مرافق بوفد هام وكبير، منهم نواب للعمدة ورئيس مقاطعة طنجة المدينة وكبار مسؤولي وموظفي الجماعة، يتقدمهم رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعنية، بالإضافة إلى المتدخلين في المشروع.
وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لجماعة طنجة في حينه، فإن مشروع بناء وتهيئة المقبرة النموذجية ومركز الطب الشرعي انتهت بهما الأشغال، في انتظار استكمال التجهيز والذي يعرف نسبا متقدمة في الانجاز، على أن يفتتح أبوابه للمرتفقين للاستفادة من خدماته في الأشهر القادمة.
المقبرة النموذجية
وتعود بداية هذا المشروع إلى سنة 2011، عندما أعلن المكتب الجماعي بقيادة فؤاد العماري عن الشروع في تنفيذ الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لإنجاز مقبرة جماعية نموذجية بمنطقة الرهراه، على مساحة 15 هكتارا، مشيرا في بلاغ أنه سيستجيب لجميع الشروط الهندسية والبيئية والصحية والاجتماعية والدينية المعمول بها في المقابر الجماعية النموذجية.
وإلى جانب المقبرة، قال البلاغ المشار إليه أنه سيتم بناء مركز الطب الشرعي الذي سيتوفر على جميع المواصفات التقنية الحديثة، من مختبر وقاعات للتشريح، وخزانات تبريد لحفظ الجثث، وقاعات لغسل الأموات، فضلا عن فضاء لتلقي التعازي.. كما ستتوفر هذه المقبرة النموذجية -التي ستراعي محيطها البيئي والغابوي- على مسجد وورشة لصناعة اللحود ولبناء القبور.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصفقة المتعلقة بالمشروع كانت قد رست على شركتين في سنة 2014، "الشركة الأولى" AMDH، وستتكفل بتهيئة مقبرة نموذجية بمنطقة الرهراه على مساحة تفوق 15هكتارا، تتضمن مسجدا ومرافق أخرى لها علاقة بالمقبرة، وفق تصميم هندسي عصري لتفادي المشاكل التي تعاني منها مقابر المدينة في الآونة الأخيرة، وذلك مقابل 9 ملايين و990 ألف و 222 درهما، على أن تقوم الشركة الثاني (ARTH) بإنجاز وبناء مركز للطب الشرعي مجاور للمقبرة، تتوفر فيه كل الشروط الضرورية، مقابل 4 ملايين و528 ألف و590 درهما".
التخلي عن المشروع
عبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة المكلف بهذا الملف، قال لموقع "لكم"، أن هذا المشروع الذي تمت برمجته سنة 2011 ورصد له اعتماد مالي والصفقة قد أبرمت، واجهته بعض المشاكل الميدانية منها الأرضية التي تعاني من انجراف التربة.
وأضاف، أنه وللأسف اتضح أن المكان غير مناسب، التضاريس غير مناسبة بالإضافة إلى أنه من الناحية التقنية سيكون الأمر مكلفا من الناحية المالية، وبالتالي فمن الناحية العملية سيتعذر إنجاز مقبرة نموذجية بالمواصفات المعلن عنها في ذلك المكان، وذلك حسب دراسة أنجزناها لما تحملنا المسؤولية في الولاية الحالية.
وأشار إلى أنه تم الاكتفاء ببناء مركز للطب الشرعي الذي أصبح الآن جاهز، وبمواصفات عالية تعتبر من أحسن مراكز الطب الشرعي المتواجدة في المغرب، خاصة وأن مشروع المقبرة النموذجية كان مشروع متكامل، حيث كان سيخصص بجانبه مقبرة للأجانب بالإضافة إلى بعض المرافق الموازية خصوصا، مركز الطبي الشرعي .
وأفاد العيدوني، أنه وحتى وإن حاولنا رغم هذه العقبات الميدانية، فإن التكلفة المالية ستكون كبيرة وهو ما لا يمكن بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها مالية الجماعة بعد الحجوزات المالية، التي توصف بالمبالغ فيها بعد أن تجاوزت حسب ما توفر لموقع "لكم" من معطيات أزيد من 80 مليار سنتيم في ظرف خمس سنوات، مما جمد أو أثر على العديد من المشاريع.
غياب تصور واضح
تقرير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، يشير إلى أن التخلي عن المشروع، يؤكد أنه لم يكن مرفقا بدراسة متكاملة تستند إلى تصور واضح حول ما سيتم تنزيله على أرض الواقع.
وقالت الرابطة، أنه سبق لها وأن نبهت في حينه عن موقفها الرافض لإحداث المقبرة على حساب الملك الغابوي، مشيرة إلى أنها قامت برفع ملتمس إلى المجلس الجماعي بمناسبة انعقاد دورة أبريل 2012، ضمنته مجموعة من المطالب، كانت من بينها نقطة تتعلق بطلب "إعادة النظر في قرار اختيار موقع المقبرة النموذجية المقرر إنشاؤها في غابة الرهراه، والتي ستأتي على مئات من الأشجار في الوقت الذي تعاني غابات طنجة من كل أشكال التدهور والتآكل، هذا فضلا عن المشاكل الأمنية التي ستطرح بسبب بعد المقبرة ومجاورتها للغابة".
واقترحت أنذاك، "البحث عن الموقع المناسب فوق أراضي الدولة المتوفرة في عدد من المناطق داخل تراب الجماعة الحضرية، على أن يكون المكان مكشوفا وواسعا وخاضعا للتصميم والدراسة التي تراعي كل الشروط والمعايير الخاصة بمرفق المقابر، مع العمل أيضا على الالتفات إلى المقابر الصغرى في الأحياء والمقاطعات من خلال العمل على تحفيظها من طرف إدارة الأوقاف وتسييجها وحمايتها من الترامي"، مشيرة إلى أن ذلك المطلب لم يجد الآذان الصاغية، علما أنه تم تنبيه المسؤولين أكثر من مرة إلى خطأ اختيارهم لذلك الموقع غير المناسب بسبب طابعه الصخري الغابوي، وكذلك صعوبة الولوج بالنظر لشدة الانحدار وعدم استواء الأرضية.
وأضاف التقرير، أن العمدة الحالي استمر في الحديث عن هذه المقبرة الموعودة، وصعد من اهتمامه بالموضوع حينما تطوع لالتقاط الصور مع التوابت داخل قاعة حفظ الأموات من أجل طمأنة السكان على مصائرهم في ظل تداعيات جائحة كورونا.
إكرام الميت
اعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أنه وفي وقت مضى كانت طنجة تتمتع بوفرة المقابر التي خصصت لها أحسن المواقع التي غالبا ما تكون في مناطق هي عبارة عن منتزهات طبيعية، مثل مقابر مرشان، بوعراقية، سيدي عمر، سيدي بوحاجة، سيدي الفرجاني، طنجة البالية، الشرف، مدشر العوامة، امغوغة .
وأضافت الرابطة في تقرير مطول حول الموضوع، يتوفر "لكم" على نسخة منه، أنه ولو تم تتبع هذه الفضاءات لاتضح أن الأموات كانوا يحظون بأحسن المقامات، وإلى حدود نهاية الثمانينات لم يكن هناك مشكل مطروح بخصوص دفن الأموات، لأن كل المقابر كانت جاهزة لاستقبال الموتى بكل أريحية.
وأبرز التقرير، أنه و مع توسع أطراف المدينة وتزايد النمو الديمغرافي نتيجة الهجرة، ضاقت جنبات المقابر، فدخلت في مرحلة الفوضى الخلاقة من أجل تأمين القبور للمتوفين، معتبرة أن ذلك كان على حساب كل القيم المتعلقة بالجمالية وحرمة الأموات وبالسلامة من الأخطار، وهو ما عجل بوقف الدفن في مقابر بوعراقية ومقبرة مرشان، من أجل التركيز على مقبرة المجاهدين ثم مقبرة سيدي عمر، وكذلك مقابر الأحياء إلى أقصى الحدود.
الجائحة والمقابر
على هذا المستوى، قال العيدوني، أنه وبعد أن أصبح من غير الممكن إنجاز المقبرة النموذجية في ذلك المكان، اضطرت الجماعة إلى إجراء واتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة، منها نزع الملكية العقارية للبقعة الأرضية التي يتم الدفن فيها الآن بمقبرة المجاهدين، مشيرا إلى أن سياق الجائحة فرض توسيع مقبرة المجاهدين، لان عملية دفن المصابين بكوفيد 19 تقتضي تجميعهم في مكان واحد.
وبخصوص تكلفة إقتناء العقار وتهيئته، لتوسيع مقبرة المجاهدين، أكد العيدوني، أنه ورغم وضعية تضاريسه المناسبة والجيدة، فهو أقل بكثير من التكلفة التي كانت تتطلبهاإنجاز المقبرة النموذجية بغابة الرهراه.
واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أنه ومهما تكن نسبة المساحة المضافة لمقبرة المجاهدين، فإن الحل سيكون مؤقتا لأن معظم المقابر الموجودة على صعيد المدينة قد استنفذت طاقتها، مشيرة إلى أن الناس يجدون صعوبة في العثور على قبر لموتاهم، فيظلون يتنقلون بين المقابر بحثا عن مكان للدفن.
ونبه التقرير، إلى أنه ليس من السهولة بمكان الحصول على القبر إلا من خلال اللجوء إلى الوساطة والتنقل إلى مناطق بعيدة، فهناك مناطق عدة أصبحت تعاني من صعوبة توفير أماكن الدفن، وعلى رأسها جماعة اكزناية التي ضاقت مقابرها بسبب التوسع العمراني العشوائي، كما أنها فرطت في وعائها العقاري دون أن تفكر في هذا الأمر، فمنذ أزيد من عشر سنوات، وسكان طنجة يترقبون توفير مقبرة محترمة بمدينتهم.
وعلى هذا المستوى، أفاد العيدوني، أن جماعة طنجة خصصت ووضعت كل إمكانياتها، من أجل عملية دفن مصابي كوفيد 19، وهي المسؤولة عن العمليةمن خلال القسم الصحي بكل تفاصيلها، من نقل وحفرودفن وغيره، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس.
وأشار نائب العمدة، أنهم في هذه الفترة اشتغلوا على مجموعة من النقط اعتبرها مهمة، وهي القرار التنظيمي للدفن، وخصوصا تدبير المقابر، بالإضافة إلى عملية النقل سواء المرضى أو الموتى، فقد كانت بطريقة عشوائية، واليوم أحدثنا تغييرا بخصوصها كما لاحظ الجميع، خاصة الخواص حيث أصبح الترخيص يختلف عن الماضي، من خلال قرار تنظيمي لنقل الأموات الذي يحتاج إلى المصادقة وسيكون قريبا، معتبرا إياها قرارات مهمة لفائدة ساكنة طنجة.
عشوائية وفوضى
اعتبرت وثيقة الرابطة المشار إليها، أن مقابر طنجة تعاني من العشوائية والفوضى المطلقة، سواء على مستوى خريطة القبور المزدحمة التي يتم توزيعها بكيفية غير منتظمة وفي اتجاهات مختلفة، كما تضيق المسافات بينها وتنعدم الممرات وكذلك الظروف الآمنة بالنسبة للموتى داخل قبورهم ولأهاليهم الذين ينقطعون عنهم في النهاية بسبب الظروف السيئة للمقابر، مشيرة إلى صعوبة الولوج وانعدام الأمن، ثم الأخطار الخاصة بانتشار الحشرات السامة والزواحف نتيجة عدم خضوع أغلبية المقابر للتنقية والرعاية والترميم، ثم عدم حماية القبور من الاعتداءات المتكررة على يد المنحرفين والمتسكعين واللصوص ..
وأكدت الوثيقة، على أن واقع المقابر بطنجة يبعث على القلق ويدعو إلى التدخل الفعلي من أجل حمايتها والحد من تدهورها وتثمينها بشكل يليق بكرامة الأموات وأخلاق المسلمين، مبرزة أن هذه الاختلالات تشكل نقطا سوداء على جبين هذه المدينة، التي تطمح في يوم من الأيام بأن تكون لها مقبرة على غرار مقابر مدن مجاورة.
دراسة جدوى
أفاد نائب العمدة المكلف بالملف، أنه عندما تحمل مسؤولية الإشراف على قطاع حفظ الصحة والوقاية الصحية، ومصلحة المقابر ضمنه، قمنا بدراسة حول وضعية المقابر المتواجدة بمدينة طنجة، وبناء عليها وضعناها في الأقسام المعنية بالبرمجة المتعلقة بتصميم التهيئة.
وأشار المتحدث، إلى أنه تمت برمجة مجموعة من المقابر من خلال تخصيص أوعية عقارية خاصة بالمقابر، مستدركا أنه لا توجد داخل تراب الجماعة أماكن يمكن أن تكون مناسبة للمقابر النموذجية، مضيفا أن هناك تفكير لإيجاد عقارين من خلال لجنة إقليمية تضم الولاية والجماعة، واحد في اتجاه طريق الرباط، والأخر في اتجاه طريق تطوان، لنحل إشكال المقابر النموذجية بطريقة فيها نوع من العقلانية وحسن التدبير.
وأضاف العيدوني، أنه سبق وأن صادق المجلس الجماعي على القرار التنظيمي المتعلق بالدفن، وهي عملية مهمة جدا، وهو ما يحتم على الجماعة اتخاذ مجموعة من التدابير خصوص على مستوى تهيئة المقابر، توفير مرافق داخل المقابر كمقر للإدارة، وأسوار، عملية الحفر يقوم بها عمال تابعين للجماعة، وتوفير أيضا الحراسة، مستدركا أن عملية التنفيذ مرتبطة بتوفير إمكانيات مادية وبشرية، والجميع يعرف الوضعية المالية للجماعة، ولهذا تعذر في هذا الوقت تنفيذ هذا القرار التنظيمي، وفق نائب العمدة.
مقترحات عملية
على مستوى البدائل والمقترحات لإيجاد حل لمشكلة المقابر بطنجة، قالت الرابطة في ذات التقرير، أنها في كل مرة كانت تقترح مراعاة البعد المستقبلي، والقيام بخطوات استباقية قبل نفاذ العقار الذي يمكن تخصيصه للمقابر المؤهلة، مشيرة إلى أن ذلك كان يتم على ضوء اللقاءات مع المسؤولن وكذلك ضمن التقارير التي أصدرتها، وخلال عمليات البحث العلني المتعلق بتصاميم التهيئة، حيث كنا ننبه إلى وجود أراضي صالحة لهذه الغاية في أطراف المدينة قبل أن يكتسحها البناء. وهي في معظمها تابعة للأراضي السلالية أو للأراضي المخزنية في مناطق مختلفة، لكن الجهات المسؤولة ظلت تتفرج من بعيد.
وبخصوص الاقتراح العملي، قالت الوثيقة، يجب إحداث أربع مقابر رئيسية موزعة على الجهات التالية: الجهة الشرقية (بمنطقة الشجيرات والهرارش، حيث توجد أراضي سلالية )، المنطقة الجنوبية ( المنطقة الفاصلة بين بني مكادة والديموس، حيث تتوفر أراضي الجموع)، الجنوب الغربي( منطقة بحرايينوبادريون، حيث تتوفر الأراضي المخزنية )، الجهة الغربية ( محيط مطار بوخالف، فوق الأراضي الممتدة بين الجبيلة والمطار وحي بوخالف، وهي أراض ممنوعة البناء، حيث يمكن استغلالها في إحداث مقبرة نموذجية مستقبلية)، هذا فضلا عن توسعة مقبرة المجاهدين، ثم البحث عن موقع إحداث مقبرة خاصة بجماعة اكزناية التي تعاني من الخصاص.