في غمرة الصراع الفكري والسياسي المحموم، الدائر بين الحركات الاسلامية والليبرالية العلمانية، القومية،اليسارية اضطربت الرؤية عند الشعوب لأهدافها وسادت ضبابية المستقبل في تصورها وولد شعورا مبهما، فاختلت القيم والمبادئ، وما زاد الطين بلة اختلافنا في معايير الخطأ والصواب، والحق والباطل، وكيفية ان نزن الامور بميزان الحكمة والعقل المستنير . وحتى نكون موضوعيين وقبل الغوص في هذه الجدلية القائمة، والصراع المحتدم بين الحركات الاسلامية وفي طليعتها الاخوان المسلمين وبين القوى اليسارية والليبرالية، علينا أن نميز بين المواقف التي اتخذتها الحركات الإسلامية في سياقات تاريخية خاصة "الاضطهاد والاستبداد ، والأنظمة الديكتاتورية الموصدة أبوابها للحرية والديمقراطية من جهة ومن جهة ثانية انشغال الحركات الاسلامية وتقوقعها في التنظيمات السرية وتحصينها ووقوعها في أسر كيفية بلوغها للحكم فوجدت نفسها رهينة همها الاول انتزاع السلطة " وبين الممارسات السياسية التي بدأت تتبلور وتتكشف بعد صعودها إلى الحكم، وما رافقتها من تخبط في ايجاد الحلول الإسلامية الناجعة والطموحة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية و بين الصراع الثقافي والفكري المتصاعد مع القوى الأخرى التي تتبنى نماذج مختلفة . ولكي لا يبقى حديثنا محصورا في العموميات التي يستخدمها الخطاب الديني لتبرير سلوكه الغير المبرر، وتكريسا لسياسة فرض السلطة السياسية بتصور أحادي للحقيقة الدينية . لذلك أعتبر رأيي المتواضع هو نقد إيجابي وخلاق وإثارته يصب أولا في إنتاج وعي مجتمعي قادر على التجديد وثانيا في تحرير الدهنيات من الرواسب العتيقة الراسخة بعدما حررنا أنفسنا من الخوف وفكرنا من الجمود يجنب الأمة الإسلامية من المخاطر المحدقة بها ومن براثن الضياع ومن هنا وقبل أن نغوص في أزمة الأمة التي تتخبط فيها جراء التعطش للحرية، وهدم بقايا الدولة العميقة في النفوس قبل النصوص و بين التخبط والتبعية العمياء في حين تمارس على الشعوب الاسلامية عامة والعربية خاصة عملية تجهيل مستمرة ومقصودة من طرف نخب ليبرالية ويسارية محنطة ، مرتهنة ومصابة بشيخوخة مبكرة وإعلام لا يحترم عقولنا، موغل في السلبية في تحطيم نفوسنا المكسورة و بارع في ضرب القيم والنسيج المجتمعي ومحو ذاكرته الحية. وبدل استغلال الحركات الاسلامية وعلماء الأمة للفرصة التاريخية في توحيد الصف، والإسراع في التنمية المرجوة التي يطمح إليها كل مواطن عربي بسيط ، لا زالت خطواته متثاقلة تكبله قيود التقاليد العتيقة لا علاقة لها بينها وبين مكاسب الثورة وبين قيود الهيمنة والمصالح الغربية "الامريكية خاصة " الموجهة، والغطرسة الصهيونية وبين هشاشة المنظومة الحداثية مما يقتضي التسلح بروح رهانات العلم المعاصر بفكر واع ومبدع ومتجدد يتناسب مع التحولات الجارية والآمال المنظورة . في البداية أوضح مسألة في غاية الخطورة وهو كيفية انتقال السلطة او الحكم من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أبو بكر رضي الله عنه في البيعة الأولى ، التي تحاول بعض الحركات والأحزاب الإسلامية أن تصبغها بصبغة الدين ، في حين أنها لم تكن تعدو سوى اجتهاد سياسي للصحابة عمر،عبيدة بن الجراح وأبو بكر رضوان الله عليهم في السقيفة بني ساعدة لكي لا نتصور أن الخلافة مسألة دينية بل هي مدنية بحثه وتخضع لحسابات وصفقات وتحالفات. فلولا انقلاب بشير على بن عمه سعد "مات بدون مبايعة ابو بكر" الذي كان يقاسمه زعامة الخزرج،مما شجع الأوس لانضمام إلى المبايعة ، ورفض الإمام علي كرم الله وجهه لدعوة سفيان والعباس بن عبد المطلب"دعوة ذات صبغة قبلية، بنو أمية وبنو هاشم " بالبيعة له خوفا من السقوط في الفتنة والتناحر بين المسلمين ، وهو ما جعل عمر رضي الله عنه يسميها بالفلتة " فجأة أو الفجاءة " لكن الله وقى شرها . وجاءت البيعة الاولى بعدما قدم أبو بكر حل يضمن الوزراء من الأنصار كصفقة وجوابا على اقتراح الأنصار باقتسام السلطة وتداولها بين المهاجرين "نحن الامراء وانتم الوزراء، لا نفتات دونكم بمشورة ولا نقضي دونكم الامور" فيتبين لنا بجلاء مدى احترامهم لحق اختيار الحاكم الصالح عن طريق الشورى ،مراعاة للمصالح القبلية والسياسية . وهكذا فبعد ترشيح أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بايعوه المسلمين بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه كما قال الشيخ بن تيمية ، وتتجسد محاسبة ومسائلة الحاكم في مواطن كثيرة لعل ابلغها عندما صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقام سلمان فقال لا نسمع ،لأنك قسمت علينا ثوبا وعليك حلة "ثوبين" وهي قمة المكاشفة والمسائلة بمجرد الشك ودون التحقق في مصدر الزيادة . وإن اقتضى الحال خلعه والخروج عليه إذا ثبت فساده او خروجه عن الحدود الشرعية، كما حدث مع عثمان رضي الله عنه ، لكن اختلف الأمر في عهد الدولة الأموية التي ساد فيها الخلاف والاختلاف وانقسمت الأمة بين مبايع ومعارض ومناصر ورافض ، فانحصرت الخلافة فيهم وانتقلت بالوراثة مما يخالف النصوص الشرعية او ما كان عليه الخلفاء الراشدون . لا نريد من الثورة المصرية أن تصيبها ما أصاب الثورة الفرنسية في بداياتها، إذ ارتكبت أفظع الجرائم باسم الحرية والقانون، والآن باسم الدين الإسلامي تمارس دكتاتورية في الرأي وتصلب في المواقف، الذي لا يعدو أن يكون خلاف سياسي، أدى إلى الاستقطاب الحاد والخوف على الهوية من طرف الحركات الإسلامية، مع الضعف الشديد الذي أبانت عليه المؤسسة الرئاسية في إدارة الاختلاف والتخبط في إصدار القرار، أوحى للمخالفين من الليبراليين واليساريين وأيقظ التخوف الذي يساورهم من نشأة ديكتاتورية دينية لا تقل خطورة على المسار الديمقراطي الفتي عن ديكتاتورية النظام السابق. ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية التي ستتسم بسباق محموم ومحتدم بين الأطراف المتصارعة، عنوانها الأبرز إسقاط حكم المرشد والثورة على ديكتاتورية الجماعة من طرف المعارضة، التي تفتقد لمشروع حضاري تجتمع حوله وتدافع عن مما يؤصل للاستقطاب السياسي، يقابله تيار اسلامي تنتظره معركة هي الأشرس للإجهاز على المعارضة بعناوين دينية أكثر تشدد من ذي قبل . مما يعمق أزمة الحوار وتزداد هوة عدم الثقة بين الأطراف، وتتحول المعركة السياسية الى حرب وجود عناوينها الحقيقة مصالح شخصية وفئوية تخاف على مكاسب الماضي وصدارة المشهد الثقافي و الإعلامي والاقتصادي، تحولت رويدا رويدا إلى صراع ثقافي عقائدي، بعدما بدا وكأنه صراع اجتماعي سياسي من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستديمة .
