بعد الاتهامات التي وجهتها "أستاذة متعاقدة" بتامسنا لرجل شرطة بالتحرش بها والاعتداء عليها، خرجت ولاية أمن الرباط عن صمتها، وكشفت روايتها في القضية. وأفادت ولاية الأمن في بلاغ لها أن البحث الذي باشرته مصالحها بشأن هذه النازلة، أظهر أنه وبتاريخ 14 أبريل الجاري، وقبل ساعة ونصف تقريبا عن أذان المغرب، ضبطت دورية تابعة لدراجي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية. وأضافت الولاية أن هذا الأمر دفع بأحد الدراجين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون. وأشارت إلى أن الشرطي "قد أمعن في مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية لدائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال". وأكد البلاغ أن دائرة الشرطة المداومة فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة. ولفتت الولاية إلى أن ضابط الشرطة القضائية المختص استمع لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين، والذين أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ. وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، يضيف البلاغ، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها. وشددت ولاية أمن الرباط على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، مؤكدة بأن محاضر القضية في شقها القضائي هي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها، وترتيب المسؤوليات على ضوئها. وعبرت الولاية عن رفضها لما أسمته "محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية".
