الخميس المقبل…إضراب إنذاري لمستخدمي قطاع الاقتصاد والمالية

احتجاجا على التمييز وخرق مبدأ المساواة بين الموظفين والإقصاء لباقي المديريات وإقرار نظام أساسي خاص بهيئة موظفي الجمارك والضرائب الغير المباشرة، من طرف الوزارة الوصية، قررت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل تنظيم إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 26 شتنبر الجاري، بقطاع المالية.
و حسب بلاغ لها توصل برلمان.كوم بنسخة منه، طالبت النقابة بإقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية واحد و موحد لجميع المديريات المركزية و المصالح الخارجية للوزارة ، والشروع في إنجاز جيل جديد من الخدمات الاجتماعية والرفع من الدعم المالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية أسوة بما هو معمول به بالجمعية الجمركية.
وأضاف البلاغ، أن النقابة ترفض سياسة التمييز والإقصاء وعدم المساواة بين المديريات، واستيائها من تعثر الحوار القطاعي والمديري و عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها فيما يخص إصلاح منظومة العلاوات واحترام الحريات النقابية، بالإضافة إلى سن نظام عادل ومنصف للعلاوات والتعويضات والنسق السريع للترقي، وحماية الموظفين والموظفات من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
و أكد ذات البلاغ أنه سيتم خوض الإضراب أيضا “من أجل إسماع صوت الموظفين والموظفات بقطاع الاقتصاد والمالية والدفاع عن كرامتهم ضد سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الوزارة في حق باقي الموظفين، ودفاعا عن حقهم في نظام أساسي واحد وموحد يصون كرامة الموظفين.”
و خلص البلاغ بدعوة النقابة جميع موظفيها إلى المشاركة في الإضراب من أجل “حل كل الإشكالات التي يعاني منها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والأعوان الإداريون والتقنيون و مختلف فئات الموظفين العاملين بقطاع الاقتصاد و المالية، ومن أجل سن نظام عادل ومنصف للعلاوات و التعويضات والنسق السريع للترقي، وحماية الموظفين والموظفات من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامه”.