إضراب بالصندوق المغربي للتقاعد لثلاثة أيام

قررت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط خوض إضراب إنذاري لثلاثة أيام متتالية ابتداء من يوم غد الثلاثاء، كخطوة إنذارية أولى.

وقالت النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن الإضراب سيترافق مع انقطاع تام عن العمل سواء حضوريا أو عن بعد وعدم الالتحاق بجميع مقرات العمل المركزية وبالمندوبيات الجهوية، وذلك بسبب ما سمته ب "عدم جدية وتملص الصندوق المغربي للتقاعد والمصالح المختصة داخل وزارة المالية من مناقشة الملفات العالقة".
وأوضحت النقابة، أن قرار الإضراب، يأتي عقب الاجتماع الذي جمعها بمدير الصندوق في 15 يونيو، رفقة الكاتب العام للمؤسسة، مشيرة إلى أن المدير أخبر النقابة عن إصلاح نظام التقاعد وخلق قطبين: عمومي وخصوصي، كما أخبر المكتب عن الاتصالات التي اجراها مع المصالح المختصة داخل وزارة المالية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة وكذا المشروع الجديد للإدارة والمتعلق بتعديل منظومة الأجور، واصلاح القانون الأساسي للمستخدمين، وعملية المغادرة الطوعية.
وفيما يخص ما سمته النقابة بالإشاعات المتداولة بين صفوف المستخدمين "والتي تهم صرف الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، فجاء في البيان أن مدير الصندوق أبلغ المكتب النقابي أنه "لحد الساعة هو من يباشر المفاوضات مع المصالح المختصة داخل الوزارة الوصية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة ككل"، وأنه "ينتظر إشارات إيجابيه من تلك المصالح لمطالبتها بالاستجابة لمطلب النقابة في ما يخص التعجيل بصرف مستحقات زيادة الحكومة والمركزيات النقابية في أقرب وقت" في انتظار تنفيذ باقي المطالب المنصوص عليها في الملف المطلبي للشغيلة والمتوافق بشأنه مع نقابة الصندوق و الذي تعذر تنفيذه بسبب الجائحة.
وقالت النقابة، ان الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية التي طالب المكتب النقابي بصرفها لازالت حبيسة ادراج وزارة المالية.
ودعا المكتب النقابي، إلى ضرورة إشراكه في تفاصيل اصلاح القانون الأساسي للمستخدمين.
كما أكد نقابيو "صندوق التقاعد"، على أن قرار الإضراب وشل حركة صندوق التقاعد لثلاثة أيام، ناتج عن مخرجات الاجتماع مع الإدارة وعدم التزامها بتنفيذ ما جاء في البيان الإخباري المشترك الموقع بتاريخ 09/03/2021، وعدم جدية الحوار.