محكمة انزكان ترفض طلب طعن برلماني سابق من "الأحرار" في عدم قبول ترشيحه لانتخابات الغرف المهنية

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم الثلاثاء 27 يوليوز الجاري برفض الطعن المقدم من قبل سعيد كرم، وهو مستشار برلماني سابق ورئيس جماعة بعمالة اشتوكة أيت باها، برفض ترشيحه لعضوية الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة في إطار اقتراع السادس من غشت من سنة 2021 لأعضاء الغرف الفلاحية.

واستندت المحكمة في قرارها رفض قبول الطعن، لكون الطاعن، بصفته رئيس جماعة باشتوكة أيت بها، سبق وأن تم عزله من عضوية مجلس الجماعة بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والمتمثلة أساسا في إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية توجد في حالة تبعية مالية وإدارية لرئيس الجماعة الترابية، وكذا عدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لإبرام العقود والصفقات العمومية ومخالفة النصوص القانونية المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة، إلى جانب عدم التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للتدبير الإداري لمصالح الجماعة الترابية.
وفي مذكرة الطاعن ضمن أوراق القضية، اعتبر هذا الاخير أن تعليل قرار رفض الترشيح جاء مخالفا لمدونة الانتخابات بالخصوص المقتضيات المنظمة لشروط الترشيح لعضوية الغرف المهنية المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 221 و 222 و 261، مادام أنه صدر في حقه حكم قضائي بالعزل من عضوية جماعة طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات إلا أن آثار العزل المذكور تبقى محصورة في إطار انتخاب أعضاء مجلس الجماعات الترابية، ولا تنطبق على انتخابات أعضاء الغرف المهنية التي نظمها المشرع بموجب مقتضيات خاصة بمدونة الانتخابات.
وأكد الطاعن أنه يتمتع بأهلية الترشيح لعضوية الغرفة الفلاحية، وأنه لا تسري عليه المواقع المحددة بالمواد 41 و 42 و 260 و 261 من مدونة الانتخابات. كما لم يسبق له أن صدر في حقه حكم قضائي بالتجريد من الحق في قابلية الانتخاب والترشح.
يشار إلى أن سعيد كرم، وهو رجل اعمال، سبق وان شغل مهمة مستشارا برلمانيا بالغرفة الثانية باسم حزب الاستقلال، ليغير جلده السياسي قبل أيام باسم التجمع الوطني للأحرار بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بتجريده من مقعده بالغرفة الثانية من البرلمان.