'الاستقلال' يدق أجراس الخطر ويرسم خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

حميد المهدوي- حذر حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، الحكومة من تجميد الأجور والحد من التوظيفات والمس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر الرفع من الأسعار والكهرباء معتبرا مثل هذه القرارات خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه.
واقترح الحزب، في بيان صاغه على هامش اجتماع لجنته المركزية يوم السبت 30 مارس، بمقر الحزب بالرباط، عددا من الإجراءت الاستعجالية، قال إن تطبيقها قد يوفر لخزينة الدولة 42 مليار درهم،(الجدول أسفله يوضح التدابير الإستعجالية التي يقترحها حزب الاستقلال). وهو ما من شأنه أن ينقد المغرب من السكتة القلبية القادمة بعد "تصدع مختلف المؤشرات الماكرواقتصادية، وتصدع خطير للتوازنات المالية".
وطالب الحزب الحكومة المشارك فيها، بتفعيل شعاراتها في تحسين الحكامة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع و محاربة التهرب الضريبي واستخلاص الديون المتراكمة على بعض المتهربين الكبار من أداء الضرائب واسترجاع الامتيازات غير القانونية التي يتمتع بها بعض المنتفعين.
كما اقترح الحزب إحداث "هيئة للمصالحة الاقتصادية" يعهد إليها العمل على إرجاع ثقة المستثمرين في المسار الاقتصادي الوطني لاسيما في المنظومة الضريبية من خلال الاستماع لتظلمات المستثمرين وإنصافهم واستعادتهم لحقوقهم الاقتصادية، مطالبا بمراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية (مدونة تحصيل الديون العمومية) المتعلقة بإجراءات الحجز على الحسابات البنكية للأشخاص والمقاولات المدينين لخزينة الدولة والمعمول بها، دون إخبار مسبق، قصد استخلاص الديون العمومية، في اتجاه التقليص من السلطة التقديرية للإدارة، وذلك بهدف إعادة الثقة بين الأبناك وزبنائها.
وطالب البيان بإعادة توجيه الاستثمارات العمومية إلى القطاعات المصدرة وذات القيمة المضافة العالية، مع تثمين واستكمال الأوراش والاستراتيجيات القطاعية التي انطلق انجازها وتنفيذها، وذلك في إطار تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ مطالبا بايلاء عناية خاصة للصناعة في اتجاهين: تنمية التجارة الخارجية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، من خلال تحسين الحكامة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال؛
كما اقترح حزب الاسقلال تعبئة أراضي الجموع والعقار العمومي وتوجيهه إلى حاملي المشاريع من الشباب العاطل، وإلى البرامج ذات الأثر المباشر على النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنات والمواطنين؛ مطالبا أيضا بالتسوية العقارية بالنسبة للبنايات التي سجلت في حقها مخالفات عقارية خفيفة لا تؤثر على قوانين التعمير؛ مع المطالبة بالانطلاق الفعلي في تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية في اتجاه تقليصها والسماح للمقاولات بالمطالبة بغرامات عن التأخير والتعويض عن الفوائد البنكية المتحملة من طرف الموردين، وذلك من خلال الإسراع بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لآجال الأداء، وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية وتوفير السيولة لخزينة المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة منها.
وبخصوص مجال التوظيف لإحتواء الاحتقان الإجتماعي، طالب الحزب بتوفير 80.000 منصب دون احتساب المناصب المحدثة برسم قانون مالية 2013، وهي عدد المناصب المطلوبة خصوصا في قطاعات الأمن والصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية والجماعات المحلية، مقترحا توظيف هذا العدد على ثلاث سنوات بداية من هذه السنة بمقاربة جديدة تبتدئ بالتكوين على غرار الخدمة المدنية وذلك تنفيذا لبرتوكول 26 أبريل 2011 الموقع بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة السابقة؛ مع الحرص على تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011 وباقي المحاضر الموقعة مع الحكومة السابقة.
ودعا البيان الحكومة إلى الوفاء بالتزامها القاضي بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم وذلك خلال السنتين المقبلتين؛ مع العمل على التفعيل الحقيقي للدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة احتراما للمبدأين الأساسيين الدستوريين، مبدأ فصل وتوازن السلط ومبدأ ربط المسؤوولية بالمحاسبة، وذلك عبر تمكين البرلمان من مراقبة الإنفاق العمومي استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراجعة صرف الأموال العمومية من طرف الحكومة، والمهيأة بطلب من البرلمان.
التدابير الاستعجالية التي يقترحها حزب الاستقلال: