اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي في الاسلحة التقليدية*

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 02/04/2013 و بأغلبية واسعة بلغت 154 صوت من اصل 193 ، اول اتفاقية تتعلق بتنظيم الاتجار الدولي في الاسلحة التقليدية ، والتي لم ترى النور إلا بعد مرور سبع سنوات من المفاوضات والنقاشات الشاقة.
فبالرغم من ذلك لم تحظى الاتفاقية بإجماع الدول 193 الاعضاء في منظمة الامم المتحدة ، حيث كان من ابرز الدول المصوتة ضد الاتفاقية : ايران وكوريا الشمالية و سوريا. مع امتناع 23 دولة عن التصويت من ضمنها روسيا والصين والهند.
إلا ان الاتفاقية في حد ذاتها تعتبر انجازا هاما وخطوة كبيرة نحو تخليق الاتجار في السلاح. الذي ظل مطلبا مهما للعديد من المنظمات الدولية الغير حكومية والتي يرجع لها الفضل في لفت انتباه المنتظم الدولي الى ضرورة اخراج هذه الاتفاقية الى حيز الوجود.
والتي بدأت المفازضات بشأنها خلال عام 2006. بهدف تنظيم سوق بيع السلاح الذي يبلغ حجم معاملاته عبر العالم ما يفوق 100 مليار دولار سنويا، وللحد كذلك من التهديدات التي يتعرض لها المدنيون ضحايا النقل غير المسؤول للسلاح وعلى الخصوص نحو مناطق النزاعات المسلحة.
وقد جاءت هذه الاتفاقية لوضع مجموعة من المعايير الدولية المشتركة لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية او تحسين تنظيمها وكذا منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه ، ومنع تحويل وجهتها . وذلك في سبيل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي ، ولتعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جاب الدول الاطراف في مجال التجارة الدولية في الاسلحة التقليدية ومن ثم بناء الثقة بين الدول الاطراف.
حيث سيصبح لزاما على كل دولة طرف في الاتفاقية ان لا تأذن بأي عملية نقل للأسلحة التقليدية اذا كانت على علم وقت النظر في الاذن بان الاسلحة ستستخدم في جرائم ابادة جماعية، او جرائم ضد الإنسانية او جرائم حرب، او مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، او هجمات موجهة ضد اهداف مدنية.
الاتفاقية وان كانت تشمل مجموعة كبيرة من الاسلحة ، إلا انها تستثني المعدات المخصصة لقوات حفظ النظام واليات نقل القوات (بما فيها المصفحة) والطائرات من دون طيار وكذلك الذخائر وقطع الغيار.
كما لم تشر الى مسالة امداد وتزويد الفاعلين غير الدولاتيين بالأسلحة ( كثوار الشيشان وسوريا) ، الامر الذي دفع بسوريا الى التصويت ضد الاتفاقية وامتناع روسيا عن التصويت. كنوع من الرفض لأي محاولة من الدول الغربية والعربية الداعمة للثورة السورية تهدف لتزويد الثوار بالأسلحة والمعدات الحربية .
ويبقى تحقيق الاهداف المسطرة في هذه الاتفاقية رهين بارادة الدول الكبرى والتي تعتبر في نفس الوقت اهم واكبر المنتجين للسلاح والدخيرة في العالم. ومدى موازنتها بين مصالحها الاقتصادية المتمثلة في عائدات تجارة السلاح و تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وتجدر الاشارة الى ان اقرار المعاهدة من طرف الجمعية العامة لا يعني انها ستصبح ملزمة لجميع الدول، اذ يتعين ان توقع كل دولة من الدولة الاعضاء على المعاهدة ثم المصادقة . وهو الامر الذي سيكون متاحا ابتداء من 03 يونيو 2013 بمقر الامم المتحدة بنيويورك .
الاسلحة التقليدية : هي الاسلحة غير الكيماوية والنووية.
باحث في الدراسات السياسية والدولية
.