الاتحاد الاشتراكي من اجل قطب يساري معارض

ن فوز التجمع الوطني للاحرار بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية و تعيين أمينه العام لرئاسة الحكومة وتشكيله الحكومة رفقة الاصالة و المعاصرة و حزب الاستقلال، أسس لمرحلة جديدة ، مرحلة التحول التي أنهت عشرية العدالة و التنمية، و بروز قطب ليبرالي، باحالة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المعارضة، غير انها كشفت عن حاجة بلادنا المستعجلة لتشكيل قطب يساري قصد توفير مواجهة القطب اللبيرالي .
ان مشروع الحكومة الحالية ، ياتي في سياق مختلف عن سابقاتها من الناحية التنموية .
فرئيس الحكومة السيد عزيز اخنوش يتوفر على خارطة طريق لتنزيل النموذج التنموي الجديد في ظل مناخ جيوستراتجي يفرض على المغرب تعميق الاصلاحات السياسية والدستورية ( افق الملكية البرلمانية ) والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستفيد منه مناخ التغيير ببلادنا. كما ان حصول المثلث الحكومي على اغلبية مريحة بمجلس النواب و الجمعات الترابية، يخول للاغلبية الحكومية بتنفيذ الوعود الانتخابية . ويمكن التأكيد على أن حكومة السيد عزيز اخنوش لها صلاحيات كبرى لمحاربة الفساد، محاربة اقتصاد الريع، كل مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية ونهب المال العام و مواجهة الانتظارات الاجتماعية. .
لذلك فالاتحاد الاشتراكي مدعو لاستكمال رسالته التاريخية بقيادة القطب اليساري لتامين التوازن السياسي داخل النسق الدستوري،وبهذا الانتظام يدخل المغرب عهد القطبية الثنائية، والتي أكد عليها جلالة الملك محمد السادس في أكثر من محطة.
ان هجوم ادريس لشكر على التحالف الثلاثي بدعوى حماية التعددية دون ان يعي مغزاه ، يظهر أنهم لم يستوعبوا قواعد المرحلة الجديدة التي تقتضي ضرورة العمل والتعبئة والانخراط الجماعي الفعال في التوجه الإصلاحي الهادف لاستكمال بناء مغرب الوحدة والتقدم والاستقرار والازدهار الاجتماعي. من أجل تحصين مكتسبات التجربة الديمقراطية المغربية وتنقيحها من الشوائب. و ذلك لن يتأتى إلا بوحدة القطب اليساري وتماسك بنيتها الاجتماعية وتشبع ثقافتها وسلوكها بالقيم الإنسانية النبيلة، قصد الارتقاء بالعمل السياسي نحو ديمقراطية سليمة ، عبر خلق وتوفير فضاءات حرة ومسؤولة للتبادل والتأطير والالتزام، و السعي لتجميع المواطنين والمواطنات وتدبير الاختلافات والتناقضات وإفراز التصورات والمشاريع السياسية ذات الارتباط القوي بالانتظارات الوطنية الكبرى.
فماهية أي حزب سياسي تنطلق من استحالة وجوده إلا كعنصر داخل نسق معين، قائم ومحدد.
كما ان اتجاه ادريس ادريس لشكر تقديم عربون صفقة العدالة و التنمية كعربون مزايدة و ابتزاز للدولة يظل ردة فعل غير واعي و غير مسؤول تحمل في طياتها عقد الماضي مادام أن العودة للمعارضة فرضتها الارادة الشعبية في ظل انتخابات لم يشكك او يطعن فيها احد من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي .فالالتزام السياسي الوطني يظل المعدوم الاكبر في الوعي الجمعي لحزب ادريس لشكر .
إن انتخابات 8 ستنبر 2021 وماحملته من رسائل شعبية واضحة و صريحة شكلت فرصة تاريخية تجسدت في إيجاد فواصل بين الأغلبية والمعارضة . و ترسيخ وضوح سياسي يمكن من اعمال معادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة التي وجب أن تؤسس لرجة سياسية نتجاوز بها الترهل التنظيمي، و تحكم الفرد في القرار داخل الاتحاد عبر القيام بنقد ذاتي هدفه ارتقاء نضالي يقوم على أساس الوضوح و المصداقية مع الذات الاتحادية أولا ثم مع باقي الفاعلين السياسيين. نقد داتي ينطلق من حاجة مجتمعية يلزم معها تجديد آليات النضال الجماهيري و من مواكبة خطاب المعارضة الدستورية بقواعد سليمة ، عبر مواجهة ظاهرة حزب العائلات الريعية الى الحديث عن المناضلين ، كمنعطف جديد يؤسس للتحول لحزب المؤسسة. و بداية تنطلق من عقلنة المشهد الحزبي و التأسيس للقطبية كسبيل لتفعيل روح الدستور و تحقيق التداول الحقيقي للسلطة بشكل صريح، بين قطبين سياسيين، قطب لبيرالي و قطب يساري.
فالخروج من الحكومة هو منعطف حقيقي في نضال الحركة الاتحادية ، هذا التحول يفرض تجاوز ظاهرة المزايدة التي تعتمد لغة الخدمات المنبرية على حساب اللغة البناءة فالحركة الاتحادية تفترض التأسيس لمعارضة اقتراحية بديلة ، لان تصويتنا الايجابي على دستور 2011 هو إعلان عن بداية المرحلة الثالثة من مسار نضال الحركة الاتحادية، انه اختيار الوضوح السياسي ، و ما يقتضيه من أسلوب جديد للمعارضة و منهج ديمقراطي من أجل الوصول إلى السلطة أو التأثير في صناعة القرار من خلال العملية الانتخابية.
لهذا فالتحول يفرض علينا جميعا نوعا من العقلانية والاتزان، من اجل الدفاع عن مبادئنا و تحضير برامجنا الكبرى، من خلال مراقبة الحكومة و سياساتها ، و تكريس فلسفة جديدة لدى الرأي العام تتمثل في طرح البديل الاشتراكي فالمعارضة وجب ان تشكل مدرسة حقيقية لتكوين حزب قادر على تحمل المسؤولية في حكومة 2026.
إن تأسيس القطب اليساري هو تطوير لاستراتيجية النضال الديمقراطي الدستوري من داخل المؤسسات و الذي يقتضي تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور الجديد للمعارضة.
و لان الشيء بالشيء يذكر لابد لي من مناقشة مع الزميل الاستاذ بنيونس المزوقي بخصوص عدم حصول المعارضة على ثلث المقاعد ا اللازمة لتفعيل اليات الرقابة البرلمانية على اعتبار ان مجموع مقاعد المعارضة في مجلس النواب هو 126 من أصل 395 مقعدا بمجلس النواب،في حين ان النصاب القانون لتفعيل
الفصل 66 من الدستور، أو طلب عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة الفصل 101.
فان الوصول لثلث و هو 131 هو خمسة مقاعد هو حافز لتنسيق بين المعارضة بغية الحصول عليها في الانتخابات الجزئية من خلال المقاعد موضوع طعون بالمحكمة الدستورية.
ان المؤمنين بالديمقراطية يدركون ان بمقدورها اصلاح ذاتها بذاتها ، و الخيار الديمقراطي كمشروع طويل و شاق يلزمه ديمقراطين حقيقين لكون الازمة عندنا هي ليست ازمة نصوص بل ازمة نفوس لا تستوعب الزمن الدستوري .
لكل ما سبق فإننا اليوم مدعوين لبناء قطب يساري كشرط وجوب لإعطاء النص الدستوري مدلولا يضمن للميثاق الاسمي للأمة المغربية وضوحا قيميا و يضمن للوطن تخطي عشرية الشعبوية و مواصلة نضالنا في ترسيخ التقاليد و ثقافة الديمقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط الفعلي في تكريس المشروع التقدمي ، و إعادة الاعتبار للفعل الحزبي على أساس إشراك القوى الحية داخل المجتمع .
الامر الذي سيشكل دفعة قوية لإقلاع الفكر السياسي المغربي عن ادمان الخرافة و إعادة الاعتبار لمفهوم المناضل الإنسان المنفتح المتميز بقناعاته و تشبعه بقيم و مبادئ الحداثة و المستعد للتضحية من اجل ولوج مصاف الدول الصاعدة.
كما ان سياسة تحالفاتنا ينبغي ان تنطلق من تطور يروم جمع شتات الحركة اليسارية على أسس جوهرية فكرية و سياسية هدفها تحقيق قفزة نوعية تتصف وجوبا بتوضيح التحالفات و تجديد الهوية السياسية للحزب قصد تشبيب النضال السياسي الديمقراطي الدستوري و توضيح العلاقات بين العمل السياسي و النقابي بطريقة تضمن وحدة القاعدة العمالية .
فالاتحاد الاشتراكي كمسار ليس بمفترق الطرق بل المتحكمين في مقر العرعار من فقدوا بوصلة الحكمة و التبصر و انفصلوا عن القوات الشعبية .و انشغلوا بالغنيمة و كيفية اقتسا مها و تناسوا ان لكل مرحلة حسابها وعقابها …
ان السؤال الدي نطرحه اليوم هو كالتالي كيف نجعل القطب اليساري رائدا في ضمان عملية التحول السياسي.. و التحول الاتحادي الحقيقي ينطلق من تطهير الذات الحزبية من قيم الغنيمة . فالجهل والفساد هما الداء.. لهذا علينا التحلي بالشجاعة السياسية و تسمية الامور بمسمياتها..
—