عبرت جماعة العدل والاحسان عن رفضها القاطع لاعتماد الحكومة قرار وجوب الإدلاء بجواز التلقيح، للموظفين والمرتفقين والمواطنين، عند ولوج أي مرفق عمومي أو مصلحة إدارية. ووصفت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، القرار الحكومي، ب"الغريب وغير المبرر"، مؤكدة على أنه يكرس استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية. وقالت الهيئة الحقوقية ل"الجماعة"، إن هذا القرار "يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق"، مضيفة أن "هذا ما ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة." وحذرت الهيئة الحقوقية، من تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى، مشددة على أن "التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا." وانتقدت الهيئة "مُسارعة الحكومة الجديدة إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، في وقت كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة." وطالبت الهيئة ب"التراجع عن هذا القرار الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار." ودعت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى "التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللا قانونية."
