إضراب الأربعاء يكشف حقائق صادمة حول تدبير ملف مربيات ومربو التعليم الأولي

كشف الاضراب الذي تخوضه مربيات ومربو التعليم الأولي، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، حقيقة تدبير ملفهم، وسط ما سموه "العمل الهش المؤسس على تعدد المتدخلين وغياب قوانين تأطيرية واضحة تحدد الحقوق الشغلية ، إلى جانب انتهاك التشريعات والمقررات على علاتها من جهة ثانية وعلى عقود الإذعان المحددة المدة التي تفرضها الجمعيات والمؤسسات ناهيك عن عقود التدريب المفروضة من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ANAPEC".

وبحسب ما أسره مصدر موقع "لكم"، فإن هذا الملف طرح على ثلة من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب، في اجتماعات الدخول المدرسي الجديد 2021/2022، من دون تلقي إجابات. وهو ما حدا بمدير أكاديمية إلى الإقرار بأن "الأكاديمية تمنح 3600 درهما شهريا لكل مربية ومرب للجمعية المتعاقد معها بمؤسسات التعليم العمومي عن كل شهر، بما فيها شهر غشت، غير أن واقع الحال يؤكد هشاشة أجور المربيات التي لا تتعدى 1200 درهم في أحسن الأحوال".
وأمام هذا الوضع، وصفت المربيات في بيان إضرابهم الوطني ما يعشنه بأنه "إهانة وابتزاز وطرد وإكراه، مع ما يرافق ذلك من تأجيل صرف الأجور والاكراه على مهام نظافة الأقسام والمرافق الصحية، والأعباء النفسية والمادية والجسدية وبعضها حاط من الكرامة تنضاف للمهام التربوية الصعبة وما تتطلبه من الجهد في التعامل مع أطفال في سن بين الرابعة والخامسة".
وتحسرت المربيات والمربون المحتجون، بعد تفاؤلهم للوهلة الأولى، على الإبقاء على جمعيات بعينها "قطب متحكم في هذا القطاع الحيوي بمنطق وساطة جمعيات ومؤسسات تستثمر في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لتعليمنا الأساسي العمومي الذي أضحى وللأسف الشديد مورد رزق وربح للعديد من رؤساء هذه الجمعيات والمؤسسات المتسترون خلف شعارات التجويد والتعميم، والذي أفردت له الوزارة المشروع رقم 1 المتعلق بالارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتسريع وثيرته".
واستغربت المربيات من "استمرار تجميد المستحقات المالية للمربيات والمربين منذ الموسم الدراسي المنصرم 2020/2021 (مستحقات الشطر الثاني ويهم شهور دجنبر 2020 ويناير وفبراير 2021 – مستحقات الشطرين الثالث والرابع وتهم شهور مارس، أبريل، ماي، يونيو، يوليوز، وغشت 2021 إضافة للمستحقات الخاصة بالموسم الدراسي الجاري 2021/2022 وتهم شهري شتنبر وأكتوبر). وهو ما يؤكد بالملموس الوضع المزري الذي يطبع واقع هذا القطاع ويفند كل الادعاءات والشعارات المزيفة المرتبطة بجودة التعليم الأولي".
ومما زاد الطين بلة، "طرد العشرات من المربيات والمربين من العمل وجعلهن عرضة للتشريد والبطالة، إما بسبب النشاط النقابي و/أو مزاجية رؤساء الجمعيات المشغلة أو/أو بسبب الشروط المُجْحفة لمؤسسة النهوض بالتعليم الأولي المُحدَثة بتوصية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتربطها شراكة مع وزارة التربية وتمنح لها الأولوية في تسيير أقسام التعليم الأولي".
وتواجه ثلة من الأكاديميات وعشرات المديريات الإقليمية ما يحصل في التعليم الأولي ب"اللامبالاة لكل حالات الطرد للمربيات والمربين وتجاهل كل دعوات ومراسلات الجامعة الوطنية للتعليم FNE عبر مكتبها الوطني ومكاتبها الجهوية والإقليمية المطالِبة بإرجاع المطرودات والمطرودين، والتي أثيرت قضايا في اجتماعات عديدة مع هيئات نقابية من دون تدخل".
ووفق معطيات رسمية للوزارة، فإن نسبة التعليم الأولي في البلاد ارتفعت إلى 74 في المائة، فيما بعض المديريات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين متأخرة عن المؤشر الوطني بفارق كبير بسبب غياب رؤوية تدبيرية ونجاعة الأداء، رغم ما تخصصه الوزارة من اعتمادات مالية ضخمة، وساء في ميزانية الاستغلال أو الاستثمار عبر التكوين والتجهيز والتأهيل والبناء، اضطر العشرات من المربيات للتخلي عن مناصبهم بسبب عدم أداء مستحقاتهم المتراكمة رغم ما أنفق عليهم من قبل الوزارة من تكوينات امتدت لأكثر 30 ساعة في كل مرحلة، لغياب نظام وظيفي قار لهن في القطاع، مما يجعل كل ما يضخ من ملايير يضيع بعد التكوين بسبب عدم الاستقرار المهني والوظيفي لهن في قطاع يراهن عليه للتعميم والتجويد والانصاف وتكافؤ الفرص، يشرح متحدثو موقع "لكم".