التغطية الصحية تثير غضب الأطباء الخواص

أياما بعد تلاوة وزير الصحة لمضمون الرسالة الملكية، التي بعث بها الملك محمد السادس، إلى المشاركين في تخليد اليوم العالمي للصحة، والتي ركزت على تعميم التغطية الصحية وتطوير برامج الرعاية الصحية الأولية وسبل النهوض بالمنظومة الصحية وتطويرها في بلادنا، طفا على السطح توتر جديد بين أطباء القطاع الخاص ووزارة الصحة، بخصوص تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية التي لا تزال محرومة منها لحدّ الساعة، شأنها في ذلك شأن التقاعد، إذ عاد النقاش ليُطرح بحدة وبشدة بخصوص الكيفية التي سيتم بها تطبيق اشتراك شهري الاستفادة من خدمات التغطية الصحية.
وعبّر عدد من الأطباء في تصريحات متعددة ل «الاتحاد الاشتراكي» عن استيائهم من المنهجية الفردية التي يتم بها تدبير هذا الورش، حتى يتسنى تمكين فئة الأطباء من الحق في التغطية، في إطار منظومة شمولية للتغطية الصحية في بعدها الكوني، التي ينادي بها الجميع من أجل تحسين ولوج كل المواطنين بشكل عام إلى الصحة. وانتقد الغاضبون «التعويض الجزافي» الذي تم اقتراحه، والذي لم يتم تطبيقه على أي قطاع أو فئة من الفئات المهنية، بالنظر إلى ارتفاع معدله المقارن بالحد الأدنى للأجور، والذي تمت مضاعفاته لمرات ومرات، حتى يمكن للأطباء الاستفادة من تغطية صحية، الأمر الذي يؤكد بحسبهم، تمييزا سلبيا، يعتمد على منطق تصنيفي غير عادل.
ويدعو الأطباء إلى حوار جاد وتوافق علمي وموضوعي يتم بناء عليه احتساب الاشتراكات، لكي لا يتواصل حرمانهم من حق الاستفادة في التغطية الصحية، إسوة بشرائح اجتماعية ومهنية أخرى، مشددين على أن أي قرار يجب أن يكون ثمرة نقاش بين الأطراف المعنية لتحقيق إجماع يسهم في ترجمة إرادة جماعية لا تقف عند حدود هذا الموضوع بل تشمل كل الملفات والقضايا المطروحة للنقاش والتي تهدف إلى تجويد وتطوير المنظومة الصحية ببلادنا.