"مراسلون بلا حدود" تطالب المغرب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وتؤكد أن حرية الصحافة بالبلاد تعيش أسوأ فتراتها

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه في الوقت الذي يحيي فيه المغرب الذكرى الثالثة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش، فإن الصحافة في البلاد تعيش أسوأ فتراتها منذ توليه الحكم.
وطالبت المنظمة في بيان لها، السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين والتخلي عن جميع الإجراءات القضائية ضدهم.
وأشار خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا ، "أن العودة إلى ممارسات أحلك السنوات في المغرب مقلقة وغير مقبولة".
وأضاف " هذا الوضع يتعارض مع الصورة التي تريد الحكومة تقديمها للعالم الخارجي ، وقبل كل شيء، يتعارض مع التطلعات المشروعة للمغاربة لممارسة حرياتهم، بما في ذلك حرية الصحافة".
ودعا درارني السلطات إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وإلغاء إدانتهم ، وخاصة سليمان الريسوني وعمر الراضي ، وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم.
وأكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن حرية الصحافة أصبحت محفوفة بالمخاطر الآن أكثر من أي وقت مضى في المغرب، منذ أكثر سنوات التضييق في عهد الملك الحسن الثاني.
وأوضحت أن ثلاثة صحفيين هم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، وعمر الراضي يقبعون حاليا في السجن، حيث أدينوا رسمياً بسبب جرائم غير سياسية، لكنهم في الواقع يتعرضون للتضييق بسبب عملهم كصحفيين، لأن النبرة المستقلة والنقدية لعملهم الصحفي تثير استياء السلطات.
ولفتت المنظمة إلى أن بوعشرين معتقل بسبب حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا – أيدته محكمة النقض، بتهم الاتجار بالبشر وإساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، ولطالما أنكر الاتهامات التي وصفها دفاعه بأنها محاولة للتضييق على صحيفته.
وأكدت أن قضيتي الريسوني والراضي هما الأكثر دلالة على المحنة المأساوية للصحفيين المستقلين في المغرب، حيث حكمت محكمة في الدار البيضاء على الريسوني بالسجن خمس سنوات في نهاية محاكمة اتسمت بالعديد من المخالفات الصارخة. فيما تم الحكم على الراضي بالسجن ست سنوات بتهم الاغتصاب والتجسس.
وشددت المنظمة على أن السلطات المغربية أساءت استخدام برنامج "بيغاسوس" الذي تبيعه شركة NSO Group الإسرائيلية، لاختراق هاتف الراضي ومراقبة أنشطته.
وأبرزت أن الصحفيين المغاربة أظهروا شجاعة كبيرة في مواجهة نظام لا يتسامح مع الإعلام المستقل، وأحدث مثال بليغ هو حنان بكور، التي تلقت استدعاء قضائيًا في 27 يونيو بعد أن قدم حزب رئيس الوزراء عزيز أخنوش شكوى ضدها بسبب منشور على فايسبوك.
وأشارت أن صحفيان آخران هما علي أنوزلا ومعطي منجب، تعرضا لإجراءات قضائية لا نهاية لها، الأول متابع في قضية مرتبطة بالإرهاب، والثاني هو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، وكذلك كاتب عمود صحفي محترم ، دفع ثمناً باهظاً لدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة.