"الكونفدرالية" تطالب الحكومة بالتدخل لضبط الأسعار ودفع الأغنياء لأداء واجباتهم الضريبية

اعتبرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن النتائج الأولية للحوار الاجتماعي، بقيت بدون أثر ملموس، "في ظل استمرار موجة الغلاء واستغلال تجار الأزمة للفرصة بدون أدنى حس وطني".
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب الإقليمي في المحمدية، الحكومة، بالحرص على تعزيز مقومات السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، مؤكدة على ضرورة التدخل لضبط الأسعار والعودة لنظام دعم أسعار المحروقات وحمل الأغنياء من الشركات والأشخاص على دفع واجباتهم الضريبية.
واقترحت النقابة، الزيادة العامة في الأجور لكل الموظفين والمأجورين وصرف الدعم المباشر لعديمي الدخل، من أجل التعويض عن الضرر الذي لحق المعيش اليومي لكل المغاربة من جراء الغلاء والأثمان الفاحشة للمحروقات.
ودعت النقابة في جمعها العام السنوي، إلى الحد من إغلاق المقاولات وتسريح العمال ومساعدة المقاولات، التي تواجه الصعوبات والحرص على تطبيق المقتضيات الأساسية في قانون الشغل، المتعلقة أساسا بالأجور والتغطية الاجتماعية وظروف السلامة في العمل.
وأكد المصدرت على ضرورة القطع مع الظاهرة المستفحلة لمحاربة العمل النقابي، وتفعيل الدور المركزي للجنة الإقليمية للبحث والمصالحة من أجل فض النزاعات المطروحة وحماية العمال من بطش واستغلال بعض أرباب العمل الخارجين عن القانون.
وجددت النقابة مطالبتها باستئناف تكرير البترول بشركة "لا سامير" عبر تفويت أصولها لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائنة بنسبة 80 في المائة، واسترجاع المكاسب التي تضمنها هذه المقاولة الوطنية في تعزيز الأمن الطاقي، وتلطيف أسعار المحروقات واقتناص الفرصة الذهبية لارتفاع هوامش التكرير واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية (120 مليار درهم متوقعة 2022)، واسترجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة وتوفير الشغل لأزيد من 4000 مغربي والمساهمة في التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجوارها.
وحذرت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، من الاستمرار في التفرج أمام تدمير الثروة الوطنية التي تمثلها أصول الشركة التي تقدر بقيمة 21 مليار درهم وضياع الرأسمال اللامادي الذي تمثله خبرة المهندسين والتقنيين في صناعات تكرير البترول.