ليس جديدا ان يتناول الملك احد القطاعات العمومية الاساسية بالنقد والتقييم ، ولكن الجديد في خطاب ثورة الملك والشعب وما تضمنه من تقييم قاس لوضعية التعليم وللانطباع الذي خلقه عن قصد او بدون قصد بمسؤولية الحكومة الحالية عن التركة الثقيلة لملف ليس في يد الحكومة ناصية وضع خططه وتدبيره وفق القواعد الموضوعية والشكلية والزمنية لعملية ربط المسوولية العامة بالمحاسبة ، هو السياق السياسي المضطرب وطنيا واقليميا الذي أحاط به من ثلاثة وجوه: -1- رد او صعوبة استثمار الخرجة الشباطية والتي كان مربط فرسها السياسي توظيف الفصل 42 من الدستور لإعادة تموضع السلطة السياسية الملكية في قلب المشهد السياسي وفي قلب الملعب الحكومي... فكان الخطاب وخصوصا التفسيرات الدستورية التي تناثرت في صدر المنابر الصحفية الرسمية وشبه الرسمية لتبرير التقييم الملكي القاسي للحصيلة الحكومية في مجال التعليم نوعا من البحث عن تبرير قانوني دستوري لهذا التموضع وهذا الاسترجاع للفصل 42 من الدستور، علما ان الفصل المذكور هو فصل مطاط وان الوثيقة الدستورية هي في العمق وثيقة سياسية قوامها اعادة النظر في بنية السلطة في اتجاه نوع من التوازن والضبط المتبادل وليست مجرد وثيقة قانونية معيارية. -2- استثمار الهجمة الدولية والإقليمية ضد التيار الاسلامي الصاعد علي ظهر الربيع العربي، فالانقلاب المصري هو في الواقع انقلاب دولي اقليمي ضد ذلك التيار ، وقانون الدومينو يقول ان رياح القاهرة ستهب لا محالة في تجاه تونس العاصمة والرباط ، اي حيثما كان هناك امتداد للتيار الاخواني، فهذا الذي وقع هو امتداد منطقي متوقع ولاادل علي دلك من التذكير المستمر الذي يرفعه شباط في وجه عبد الاله بن كيران بمصير رفيقه ومعلمه محمد مرسي... -3- التراجع الملكي في قضية دانييل مغتصب الاطفال وما خلقه من انطباع من وجود نوع من التراجع السياسي للسلطة الملكية امام هبة الشارع غير المسيس بشكل محترف. وخصوصا اصابع الاتهام التي وجهها بعض الكتبة الرسميين او شبه الرسميين لحزب العدالة والتنمية" الحاكم "، بشان استنكافه عن تحمل نتايج تدبير لحظة سياسية خطيرة وحساسة ، من خلال الناي بالنفس عن الورطة التي وضعت صورة الملك وطريقة تصرف ديوانه في واجهة النقد والتشكيك. هذا الحدث كان هناك من أراد ان يضعه في خانة التراجع لاسباب سياسية ، ونقطة علي السطر. -4- اذن الرسالة السياسية الاساسية لخطاب ثورة الملك والشعب هو ان موضوع دانييل مغتصب الاطفال لا يجب ان يصار لتاويله تأويلا سياسيا لجهة كونه تراجعا سياسيا لمنطقة النفوذ الملكي ، فكان التقييم القاسي ومعه التعيين السابق لاوانه الدستوري لرييس مجلس التعليم ، نوعا من الانتقال من الدفاع للهجوم المضاد ، وإعادة تموضع للسلطة السياسية للملك في قلب المشهد السياسي وفي قلب الملعب الحكومي، لتذكير الجميع بان الوضع هو الوضع وان لاشي يدعو للتسرع في اصدار الأحكام وان كل دلك هو "في اطار الدستور" .
