اتفاق للتعاون النووي بين المغرب وفرنسا

عبيد أعبيد – وافق مجلس الحكومة المغربية يوم الخميس 29 غشت الجاري (أمس)، على "إتفاق تعاون بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية من أجل تطوير الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. وهي الإتفاقية التي وقعت بالرباط يوم 13 دجنبر 2012.
وحسب التصريح الذي عقب إجتماع مجلس الحكومة لوزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإن الإتفاقية التي تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، لمجلس الحكومة، تروم إلى تطوير التعاون في مجال الإستخدام غير التفجيري للطاقة النووية بين المغرب وفرنسا، وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكل من الطرفين، وكذا الإتفاقات الدولية ذات الصلة، والإلتزام بإتفاقيات عدم الإنتشار التي يعد فيها المغرب طرفا، يقول الخلفي .
ووفقا للمصدر ذاته، تشمل مجالات التعاون المبرمة في المشروع، عدة مجالات تهم إستغلال "اليورانيوم"، تدريب الموارد البشرية في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية، أنشطة التنقيب والإستكشاف، إضافة إلى أنشطة أخرى تتعلق بتدبير الوقود والنفايات المشعة والبيئة .
كما صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وتهم التعيينات وزارة التعليم العالي التي تم تعيين "خديجة الصافي" في منصب مديرة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس، وتعيين "علي بن باسو" في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس، و تعيين "عمر صبحي" مديرا لجامعة محمد بن عبد الله بنفس المدينة.
وعن القطاع الإقتصادي، صادقت الحكومة على رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين إلى نسبة 45 في المائة، مبررة القرار بضرورة ضمان ظروف ملائمة للتسويق الداخلي للمنتوج المحلي من القمع اللين .