بعد دخولهم في إضراب عن الطعام.. نقل متضررين من امتحان المحاماة للمستشفى وسط دعوات بالتدخل وإنقاذهم

يستمر الطلبة المتضررون من نتائج امتحان المحاماة في إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة، كشكل احتجاجي على "الحيف والظلم" الذي لحقهم بسبب ما شاب هذا الامتحان من "خروقات".
ويخوض حوالي 15 شابا وشابة إضرابا مفتوحا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، إضافة إلى شباب آخرين يضربون من خارج مقر الجمعية للمطالبة بإنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام المعتصمين بمقر الجمعية، تتدهور وتسوء شيئا فشيئا.
وأفاد أولاد عبد الله في تصريح لموقع "لكم" أنه جرى أمس الأحد نقل شاب وشابة إلى مستشفى لالة عائشة بتمارة بسيارة إسعاف على إثر تدهور وضعهم الصحي، ليتم نقلهم ليلا إلى المستشفى الجامعي السويسي.
وإلى جانب ذلك، بدأ مضربون آخرون، يشعرون بمشاكل صحية نتيجة معركة الأمعاء الفارغة، وهو ما اقتضى توجههم للمستشفى أيضا بسبب الإجهاد والإغماء، حسب المتحدث.
وأشار إلى أنه ورغم المناشدات الداعية إلى وقف الإضراب المفتوح عن الطعام، إلا أن المتضررين لا يزالون مصرين على هذه الخطوة التصعيدية التي تأتي بعدما قوبلت احتجاجاتهم بالمنع والقمع، وبعدما لم تتم الاستجابة لمطالبهم رغم طرقهم لمختلف الأبواب.
هذا الوضع، أثار الكثير من الانتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي والحكومة، وسط تزايد المطالب بالتدخل لإنقاذ أرواح هؤلاء الشباب وإنصافهم، وإيجاد حل لهذا الملف، ينزع فتيل التوتر.
فبعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف بفتح تحقيق بشأن امتحان المحاماة الفاقد للمصداقية والنزاهة والشفافية، مستنكرا الفساد الذي سابه.
وحمل المنتدى الحقوقي الحكومة كامل المسؤولية في تدهور الحالة الصحية للطلبة المرسبين، وما قد يتهدد حقهم في الحياة، شاجبا سياسة الآذان الصماء اليت تقابل بها مطالب هؤلاء الشباب.
كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات لصحافيين وأساتذة وحقوقيين وعدة نشطاء تعبر عن التضامن مع المضربين عن الطعام، وتنادي بالتدخل السريع من أجل حماية سلامتهم وحياتهم التي باتت مهددة.