محاسبة الخلفي عن فضيحة كلفت المغاربة مليارين

نواب يسائلون رئيس الحكومة حول تفعيل مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة"
وضع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صباح أمس الإثنين، سؤالا كتابيا موجها لرئيس الحكومة بقصد توضيح خلفيات تصريح مصطفى الخلفي بخصوص تطبيق نظام المقايسة أثناء مفاوضات الحكومة مع إحدى شركات التأمين من أجل التأمين على النفط مما دفع بالشركة إلى رفع ثمن التأمين والمطالبة ب200 مليون درهم، وهي خسارة ستتحملها خزينة الدولة، وستطرح على الحكومة إشكال توفير هذه الاعتمادات غير الموجودة في قانون المالية.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال يوم 5 شتنبر الجاري عقب انعقاد مجلس الحكومة إن الحكومة "قررت اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول"، وهو التصريح الذي دفع شركة التأمين، التي تم اعتمادها دون الخضوع لقانون الصفقات العمومية وطلب العروض، إلى رفع الثمن المطلوب بإضافة ملياري سنتيم كخسارة كبدها الخلفي لخزينة الدولة.
وطالب الفريق الاستقلالي من رئيس الحكومة التوضيحات اللازمة بخصوص نظام التأمين عن أسعار المحروقات وعن سقف هذا التأمين والاعتمادات المخصصة له في الميزانية والتي لم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 وعن شركات التأمين والطريقة التي تم بها اعتماد إحدى الشركات دون غيرها وهل العملية تتطابق مع قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض.
وقال الفريق الاستقلالي إن الخلفي أهدر ملياري سنتيم من خزينة الدولة وفق ما صرح به زميله نجيب بوليف، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، وهي ميزانية ليست سهلة، وأوضح الفريق الاستقلالي أن المبلغ ليس هينا فهو يفوق أو يعادل ميزانية الاستثمار لعدد من القطاعات.
وقال الفريق في السؤال الكتابي "لا يخفى عليكم فهذا المبلغ يفوق أو يوازي ميزانية الاستثمار لعدد من القطاعات. فعلى سبيل المثال، فهو يوازي ميزانية الاستثمار المفتوحة في سنة 2013 لفائدة وزارة الثقافة أو للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ويفوق ميزانية استثمار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، أو ميزانية استثمار وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كما يفوق ميزانية الاستثمار المخصصة لعدد من القطاعات مجتمعة (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية السامية للتخطيط، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والأمانة العامة للحكومة.
كما لا يخفى عنكم، أن بهذا المبلغ (20 مليار سنتيم) يمكن بناء أزيد من 30 مدرسة ابتدائية، تحتوي على 16 حجرة دراسية، ويٌمَكن كذلك من فك العزلة عن الوسط القروي وإنجاز حوالي 200 كيلومتر من الطرق القروية".
وأضاف "أمام أهمية المبلغ الذي تم ضياعه في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير التي ستتخذونها تفعيلا للمبدإ الدستوري الجديد "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وكيف سوف تتم محاسبة الوزير على هذا التصريح غير المسؤول والذي كبد خزينة الدولة خسارة من هذا الحجم. كما أطلب منكم إعطاءنا التوضيحات اللازمة في شأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات، ما هو السقف المعتمد لهذا التأمين، وما هي تكلفته المالية، وما هي شركات التأمين التي تم اختيارها، وكيف سيتم فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين ولم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان".
إلى ذلك، طالب عبداللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في رسالة إلى كريم غلاب رئيس مجلس النواب العمل على توجيه طلب عاجل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك للقيام بإعداد دراسة أو بحث من لدن هذا المجلس حول الآثار السلبية لصندوق المقاصة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وكذا المقترحات المعتمدة لإصلاحه بما يحرر الميزانية العامة للدولة من ضغط الدعم الموجه إليه والذي فاق كل التوقعات، وكذلك دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
هذا الطلب يعتبره فريق الأصالة والمعاصرة يندرج كذلك ضمن اختصاصات القانون التنظيمي المنظم لاشتغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.