"الجمعية" تسجل استمرار التراجعات الحقوقية الخطيرة وتطالب بوقف التضييق على حرية التعبير

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التراجعات الخطيرة والمتواترة في جميع مجالات حقوق الإنسان، نتيجة للهجمات الممنهجة التي تشنها الدولة على حقوق المغاربة، والتي أثرت بشكل كبير على الحريات، وعلى القدرة الشرائية في ظل الغلاء الفاحش لأسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها بتوفير الحماية للمدونين والناشطين وكتاب الرأي والصحفيين، الذين يقومون بالكشف عن الفساد والانتهاكات، ووضع حد لمظاهر التضييق على حرية التعبير والرأي والصحافة.
وفي هذا الصدد دعت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى إطلاق سراح ابراهيم كيني الذي يحاكم بسبب فضحه لملفات الفساد، ونددت بمحاكمة الأستاذ بلال الهنا بسبب تضامنه مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفضحه تلاعب المؤسسات التعليمية بنقط التلاميذ خلال فترة المقاطعة.
كما ثمنت الجمعية الوقفات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي نظمتها الجبهة الاجتماعية، داعية إلى الاستمرار في النضال من أجل التنديد بالغلاء والمطالبة بالعيش الكريم.
ونبهت إلى أن تصنيف المغرب في المراتب المتأخرة فيما يتعلق بجودة المياه، يعد مقلقًا ويتطلب إجراءات فورية لتحسين الوضع، مسجلة حرمان الساكنة في مناطق عديدة من الحصول على الماء الصالح للشرب الذي يعتبر حقًا أساسيًا للإنسانية.
وفي ذات الصدد، أدان البلاغ ممارسات التوزيع غير العادل للثروة المائية في العديد من المناطق، وآخرها باشتوكا أيت باها القاضي بحرمان السكان من الماء في فترات وسط النهار، ودعا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكل وتحسين جودة المياه وتوزيعها بطريقة عادلة ومنصفة لجميع المواطنين.
ومقابل تعبير الجمعية عن ارتياحها من الحكم الاستئنافي الصادر في حق مغتصبي طفلة تيفلت، شددت على ضرورة الوقوف الجماعي ضد جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال.
وأعرب ذات المصدر عن تضامنه مع الأساتذة الجامعيين في رفضهم الشديد للمنهجية التي اعتمدتها الوزارة الوصية في إعداد مشروع الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والماستر، مع التضامن أيضا مع احتجاجات الصيادلة، الذين يناضلون من أجل تحسين ظروف ممارسة مهنتهم وتعزيز الخدمات الصيدلانية في المغرب.
وتفاعلا مع موضوع المجلس الوطني للصحافة، اعتبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن تمرير المرسوم الحكومي لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير المجلس يعتبر خرقا للدستور وللقانون التنظيمي للمجلس، ودعت إلى إعادة النظر في هذا المرسوم والعمل على تحسين إدارة المجلس بطرق شرعية وديمقراطية.
ونددت الجمعية بشدة، برفض السلطات تسلم وثائق تجديد مكتب فرع مراكش المنارة، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، واستمرارا للاستهدافات والمضايقات السلطوية التي تطال الجمعية.
وخلص البلاغ إلى شجب ما أقدمت عليه السلطات من منع لفعاليات دوري فلسطين في الدار البيضاء الذي كان مقررا تنظيمه من طرف فرع الجبهة الاجتماعية المغربية بالدار البيضاء، وهوما يعتبر، حسب ذات المصدر، انتهاكًا للحقوق والحريات الفردية والجماعية واستمرا في التطبيع مع الكياني الصهيوني وخيانة للقضية الفلسطينية.