نقابة: أكثر من 3 مليون مغربي أصبحوا في عداد الفقراء في ظرف سنتين

انتقدت نقابة " الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" استمرار موجة الغلاء الفاحشة، والتي تسببت في موجة من الاحتجاجات في مختلف ربوع المملكة.
وأشارت المجموعة البرلمانية للنقابة، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه الاحتجاجات تندد بتدهور القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة تواصل حلقات مسلسل الغلاء الفاحش الذي ضرب كافة مناحي الحياة، والمعيش اليومي للمغاربة.

وتساءلت عن مصير التزامات الحكومة بخصوص تحسين الدخل المضمنة في بنود اتفاق 30 أبريل 2022.
وأشارت أن المعطيات التي تصرح بها الحكومة تفيد بأن عائدات الضرائب المباشرة وغير المباشرة في تحسن مستمر، وأن مداخيل الفوسفاط قد تضاعفت، وتحويلات مغاربة الخارج ارتفعت بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الهوامش المالية المهمة التي تحققت بفعل تراجع أسعار غاز البوتان، وأسعار القمع اللين، وانخفاض أسعار البترول.
واعتبرت النقابة أن كل هذه الأمور مؤشرات إيجابية تظهر تحسن الوضعية الاقتصادية ببلادنا، وتسحب من الحكومة حجتها التي تواجه بها النقابات حين ترفع مطلب تحسين الدخل.
وأبرزت أن القانون المالي لسنة 2024 يؤكد أن الحكومة تتجاوب فقط مع أرباب العمل، فيما أهملت مطالب الطبقة العاملة المكتوية بارتفاع الأسعار، في ظل جمود الأجور، كما أنها لم تدرج ضمن ترتيب أولوياتها التوجه إلى دعم القدرة الشرائية عبر تحسين الدخل.
وأوضحت أنه خلال السنتين الماضيتين أصبح أكثر من 3 مليون و 200 ألف مغربي في عداد الفقراء، وفي هذه السنة ارتفعت نسبة البطالة إلى 13.5 في المائة وهو رقم لم تشهده بلادنا منذ أكثر من 20 سنة، بينما ارتفع معدل الأغنياء بأكثر من 120 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وشددت على أن هذا الوضع يؤكد بوضوح أننا نتجه نحو مزيد من مركزة الثروة وتعميق الفوارق الاجتماعية، مشيرة أن تدهور الوضع الاجتماعي وتدمير القدرة الشرائية بفعل استمرار الغلاء وعدم التحكم في نسب التضخم، يتطلب تقديم أجوبة عملية من طرف الحكومة، والتعامل معها بالجدية اللازمة، من خلال تفعيل الاتفاقات الاجتماعية، وخاصة البند المتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل.