الجزائر تندد بعزم الحكومة المغربية انتزاع ملكية عقارات جزائرية في الرباط وتصف الخطوة ب "عملية سلب" وتتوعد بالرد

احتجت الجزائر على مشروع قرار تنوي الحكومة المغربية اتخاذه يحول لها مصادرة مقرات مملوكة للدولة الجزائرية ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع مقر وزارة الخارجية المغربي في الرباط العاصمة.
ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، نشر على صفحتها على الفيسبوك، مشروع قرار الحكومة المغربية بأنه يشكل "مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر".

وادان البيان ب "أشد العبارات" مشروع القرار المغربي الذي اعتبره بمثابة "عملية سلب متكاملة الأركان"، منددا ب "عدم شرعيته وعدم توافقه مع الواجبات والالتزامات التي يجب أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية".
وتوعدت الخارجية الجزائرية بأن "الحكومة الجزائرية سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".
وجاء في نفس البيان أن مشروع مصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب يمثل "انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدول السيّدة"، مشيرة إلى أن هذه الإلتزامات "يكرسها القانون والعرف الدوليبن".
وأضاف البيان بأن مشروع القرار المغربي "يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف"
مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفتها ب"الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغها أن "المشروع المغربي يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف".
وأدانت الجزائر في نفس البلاغ ما وصفته ب"عملية السلب المتكاملة الأركان" واعتبرت أن ذلك يخالف" توافقات وواجبات الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دول عضو في المجموعة الدولية".
مشروع القرار المغربي
وكانت "الجريدة الرسمية" المغربية قد نشرت مشروع قرار يفيد بأن الحكومة المغربية ستقدم على نزع ملكية العديد من العقارات والأراضي، بعضها تابع للدولة الجزائرية في الرباط، لتوسعة مبان إدارية تابعة لمصالح وزارة الخارجية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها الجريدة، فإن الأمر يتعلق بثلاث عقارات تعود ملكيتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحددت في عقار يسمى "كباليا" مساحته 619 مترا مربعا، وآخر يسمى "زانزي" مساحته 630 مترا مربعا ويضم دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.
وأشارت الوثيقة إلى أن "المنفعة العامة تقتضي نزع ملكية عقار تبلغ مساحته 491 مترا مربعا، يسمى "فيلا دي سولاي لوفون"، وهي عبارة عن فيلا وبها مرافق، بالإضافة إلى نزع ملكية ثلاثة عقارات أخرى تعود ملكيتها لمغاربة".
ووقع القرار الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد التشاور مع وزارة الداخلية، رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
وبحسب الوثيقة، يأتي القرار تطبيقا "للمنفعة العامة ولتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط بعمالة الرباط".
وتمر العلاقات المغربية الجزائرية بحالة توتر مزمنة منذ عدة عقود، وفي السنوات الأخيرة تأزمت العلاقات بين البلدين بعد قطع كل الاتصالات الدبلوماسية بينهما، وفي غشت عام 2021 أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، تلاها في شتنبر من نفس العام قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
يذكر أن الحدود مغلقة بين البلدين منذ عام 1994 بقرار أحادي من الجزائر.