قطع علاقة الرباط مع طهران مقابل نفط سعودي

خصّت وثائق «ويكيليكس» المغرب ب 29 مراسلة بين السفارة الأميركية في الرباط ووزارة الخارجية الأميركية، بدءاً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2009، طغت عليها تقارير عن تعاون البلدين ودول الجوار في مكافحة الارهاب، بالإضافة إلى العلاقة مع إيران والأقلية الشيعية.
وتوثّق إحدى المراسلات المؤرخة في 6 شباط 2006، تحريض السفير الأميركي في الرباط المسؤولين المغاربة على إيران، بالحديث عن أن انطلاق سباق تسلح في المنطقة بسبب حصول إيران على سلاح نووي سيكون له «تأثير سلبي مباشر على الأمن المغربي»، لافتاً إلى «وجود قلق أميركي مرتبط بغياب شفافية برامج الأبحاث النووية لجيران المغرب وأعدائه، وبينهم الجزائر»، قبل أن يضيف «في حال نجاح إيران، فإنه في خلال عشر سنوات ستمتلك دول الشرق الأوسط قنبلة نووية، وستلحقها الجزائر».
من جهته، أعلن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، عمر هلال، رفض بلاده حيازة إيران قدرات نووية، معرباً عن أمله بأن «يتمكن المجتمع الدولي من إقناع إيران بالإقلاع عن برنامجها، من خلال المفاوضات أو كل الوسائل الأخرى المتاحة، أمام المجتمع الدولي والمبررة من خلال القانون الدولي».
وثيقة إضافية كتبت في السادس من شهر نيسان 2009، سلطت الضوء على دور سعودي في دفع الملك محمد السادس إلى قطع علاقة الرباط بإيران، وإطلاق حملة ضد مواطنيه من أتباع المذهب الشيعي.
ووفقاً لمعلومات كشفها دبلوماسي مصري للسفارة الأميركية في الرباط، كان هناك تواصل شبه يومي بين قصر الملك والرياض. وأعرب عن اعتقاد سفارة بلاده بأن السعودية حثّت الملك محمد السادس شخصياً، لا حكومته، على اتباع استراتيجيه لمواجهة النفوذ الإيراني. ولفت إلى أنه في مقابل الدعم المغربي للسعودية في وجه إيران، فإن السعودية ستنظّم مواصلة تدفق المشتقات النفطية إلى المغرب، وربما تعوّض الفارق في ميزان الاستثمارات الخارجية المباشرة، بعدما انسحب الخليجيون من مشاريع رئيسية في المغرب على خلفية الأزمة المالية العالمية.
ووفقاً للدبلوماسي المصري، فإن الأقلية الشيعية في المغرب كانت «ثمناً صغيراً يدفعه المغرب، مقابل استراتيجية سيكون لها فوائد جوهرية».
أما في موضوع مكافحة الإرهاب، فنقل مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، صنّفته الوثيقة بأنه «محميّ جيداً»، في شباط 2007، معلومات إلى السفارة الأميركية تضمنت طلب مساعدة تقدمت به النيجر إلى السلطات المغربية لملاحقة عناصر إرهابية، وذلك رغم تلقيه أوامر بعدم تسريب هذه المعلومات.
وفي شهر أيار من العام نفسه، وخلال لقاء جمع السفير يوسف عمراني بعدد من المسؤولين الأميركيين، حمّل السفير الجزائري المسؤولية عن استعادة تنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» نشاطه.
وفي لقاءات عقدت يومي 7 و8 شباط من عام 2009، كان لافتاً الطلب الأميركي للمسؤولين المغاربة من أجل الضغط على سوريا لاتخاذ خطوات إضافية للحد من انتقال المقاتلين الأجانب عبر أراضيها إلى العراق.
وكشف مسؤول الاستخبارات الخارجية المغربية (منصوري) عن مخاوف إقليمية من تحول المغرب العربي إلى هدف لتنظيم «القاعدة»، في حال فشله في العراق.
وتطرقت وثيقة صادرة في نيسان 2009 إلى دور مغربي لإعادة التواصل بين الولايات المتحدة والمسوؤلين في موريتانيا عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد. وجرى التنسيق بعيداً عن أعين وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، ومن خلال المسؤول المحمي نفسه، الذي وصفته الوثيقة بأنه «شخص مهم جداً لطالما تولى ولسنوات نقل معلومات عالية الدقة والحساسية إلى السفارة الأميركية في الرباط، تتخطى بكثير المعلومات التي تحصل عليها السفارة من وزارة الخارجية رسمياً».
أما في العلاقات المغربية الإسرائيلية، فكشفت وثيقة مؤرخة في التاسع من حزيران 2009، عن أن مشاركة الوفد الإسرائيلي في اجتماعات عقدت في الرباط لمناسبة المبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، مثّلت فرصة لإعادة إحياء التواصل بين الطرفين. وتحدثت عن تعمّد أحد ممثلي وزارة الخارجية المغربية اصطحاب مسؤولة الوفد الإسرائيلي لتناول الغداء، وتقديمها بنفسه إلى السفيرين الروسي والفرنسي، ليظهر أمامهما مدى ترحيب المغرب بالحضور الإسرائيلي.