طلبة معاهد التمريض يهددون بمقاطعة الدخول الجامعي ردا على قرار للداخلية

لوح طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمقاطعة الدخول الجامعي القادم، وذلك في أول رد فعل على مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادرة مؤخرا، بفتح باب التسجيل أمام الموظفين الجماعيين من أجل التكوين في المعاهد المذكورة لغاية سد خصاص الموارد البشرية في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية والملحقات الإدارية التابعة لها، استنادا إلى اتفاقية موقعة بهذا الخصوص مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وعبرت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عن رفضها لإجراء وزارتي الداخلية والصحة القاضي بتحويل موظفي الجماعة لممرضين بعد إخضاعهم لتكوين داخل معاهد التمريض، معلنة عن تنظيم وقفات احتجاحية أمام المديريات الجهوية.
واعتبر التنسيقية، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "جعلت من المستشفى العمومي عقارا يباع، والمريض زبونا يدفع للحصول على العلاج والتغطية الصحية"، موجهة انتقادات حادة للنقابات العاملة بالقطاع، بسبب عدم الترافع منذ 1957 من أجل إخراج الهيئة ومصنف المهن والكفاءات لحيز الوجود، وعدم خلق الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وبسبب عدم الضغط لإنهاء وضعية القيام بالتداريب الاستشفائية مقابل صفر درهم.
واعتبرت التنسيقية، أن "الممرض اليوم تجاوز الصورة النمطية القديمة، فهو الآن يخضع لانتقاء أولي يليه امتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ بعدها مشوارًا يمتد لثلاث سنوات يخيط الليل بالنهار بين دروس نظرية وتداريب استشفائية مجانية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية و 700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال في النهاية إجازة مهنية في العلوم التمريضية".
واتهمت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باستغلال الطلبة لسد النقص في الكادر التمريضي وتقنيي الصحة دون مقابل مادي، منددة بتدهور البنية التحتية لمعاهد التكوين، التي لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبة مع توسع التخصصات، مشيرة في السياق ذاته إلى ما وصفته ب "استحواذ" تلاميذ القطاع الخاص على المرافق الصحية، وتأخير تسليم الخريجين شهادات الإجازة.