جمعية "عدالة": الحكم ضد المهداوي جد قاس وينبغي إنهاء الملاحقات القضائية ضد الصحافيين بموجب القانون الجنائي

قالت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إنها تلقت باستغراب وقلق شديدين إدانة الصحافي حميد المهداوي مدير نشر موقع "بديل" من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط، بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره مليون ونصف درهم.
وأشارت الجمعية في بلاغ لها إلى أن الحكم القاسي جدا في حق المهداوي جاء بعد متابعته على إثر شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ضده بعدما نشر محتوى عبر قناته الافتراضية، يتناول فيه بعض المعطيات التي توصل إليها، داعيا الوزير إلى تكذيبها أو تأكيدها.

وشجبت "عدالة" استمرار لجوء القضاء إلى القانون الجنائي في القضايا ذات العلاقة بممارسة الصحافة والنشر، مما يقتضي فتح نقاش عمومي، حقوقي وقانوني، حول حدود التماس بين القانون الجنائي ومدونة الصحافة والنشر، وبين الحق العام وحرية الرأي والتعبير.
وطالبت الجمعية المسؤولين العموميين بإقرار واحترام مبدأ "حسن النية" في التعاطي مع المعطيات والمضامين التي ينشرها الصحفيون والصحفيات، واللجوء إلى المساطر التنظيمية والمؤسساتية في حل النزاعات بخصوص قضايا الصحافة والنشر قبل اللجوء إلى القضاء.
كما دعت إلى إنهاء الملاحقات القضائية في مواجهة الصحفيين والصحفيات بموجب القانون الجنائي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الرأي والتعبير، وبسبب اهتمامهم بالحق في الوصول إلى المعلومات، على النحو المنصوص عليه في قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأعلنت جمعية عدالة عن إطلاق برنامج ترافعي يهم تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات أثناء ممارستهم لمهامهم.