"شغب الملاعب".. دعوات إلى محاربة العنف بالتثقيف والإعلام وفتح قنوات اتصال مع الأنصار والمحبين

جرى اليوم الخميس بالرباط، تقديم دراسة بعنوان "التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية بالمغرب: من أجل مقاربة شاملة"، أنجزها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتهدف هذه الدراسة إلى مرافقة التجربة المغربية في مجال التدبير الأمني للعنف وأحداث الشغب بالملاعب الرياضية، من أجل بلورة مقاربة تعتمد المكتسب والممارسات الفضلى التي تحققت دوليا لبناء تصور يساهم في إغنائها ،ودعم المرتكزات التي تقوي نحاج هذه التجربة وإشعاعها.

واعتبرت الدراسة أن الشغب بقدر ما يشكل الظاهرة السلبية الأبرز في التظاهرات الرياضية، فإن التعامل معه برؤية شاملة لا ينحصر فقط في البعد الأمني، بل يشكل مدخلا لتحييد الممارسات السلبية التي يمثلها، مع رعاية الممارسات الفرجوية التي تعطي للملاعب شحنة الفرح والتنشيط المحفز للروح الرياضية، والموفر لشروط الفرجة والمتعة التي تشجع الجمهور على ولوج الملاعب.
وبحسب الدراسة ذاتها فإن الحد من شغب الملاعب وضمان بيئة رياضية آمنة يتطلب اتباع استراتيجية شاملة تستند إلى حكامة جيدة في ما يتعلق بالترتيبات الواجب اتخاذها لتدبير المنشآت الرياضية ومحيطها، وكذا الاستراتيجة الأمنية ذات الصلة.
وأضافت أن الأمر يستدعي معالجة ظاهرة العنف داخل الملاعب ،وفي محيطها، من خلال مقاربة تتجاوز الاقتصار على التدابير الزجرية الصارمة، لتشمل العمل التربوي والتحسيس الاجتماعي وتحسين البنيات الرياضية، مع إشراك كافة الأطراف المعنية.
وأوصت الدراسة ببناء استراتيجية شاملة وكاملة تسهر عليها بنية حكومية ،وتقتضي أن تتم معالجة مكوناتها الثلاثة المتمثلة في الأمن والسلامة والخدمات بطريقة متداخلة لا بصورة منعزلة، بالإضافة إلى إعداد وتطبيق وتقييم ومراجعة الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن والسلامة والخدمات في التظاهرات الرياضية انطلاقا من التحديات والموارد والأسبقيات المحددة سلفا.
واقترحت تأهيل الإطار التشريعي وتعزيز مجال حقوق الإنسان، من خلال تنسيق وإعداد وتقييم ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالمقتضيات الوطنية الناظمة للأمن والسلامة والخدمات في المنافسات الرياضية، فضلا عن تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الانسان ،والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من خلال إعمال 42 إجراء التي التزمت بها ( المملكة) في كراس الترشيح الثلاثي لكأس العالم 2030 .
ودعت الوثيقة إلى محاربة العنف بالتثقيف والإعلام، من خلال الدعوة إلى إعمال توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بفتح قنوات اتصال مع الأنصار والمحبين، وبناء علاقة إيجابية بين الجمهور والفاعلين الرئيسيين في المشهد الرياضي انطلاقا من اعتبار الجماهير ليست مجرد متفرجين بل كجزء لا يتجزأ من الهوية الرياضية للأندية.
وهمت توصيات الدراسة أيضا تعزيز دور النساء في المجال الرياضي، سواء من حيث الممارسة أو الحضور، كما ركزت على الحكامة الأمنية، عبر اعتماد استراتيجية محددة دامجة للممارسات الدولية الفضلى بما يتلاءم مع البناء المؤسساتي الوطني، وإعمال وتعزيز التزامات المملكة المغربية في إطار الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، ووضع خطة لتأهيل مستخدمي الأمن الخاص وفق ما تقتضيه المدونة الدولية لقواعد السلوك المتعلقة بمقدمي الخدمات الأمنية الخاصة.
وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، إن هذه الدراسة تروم مرافقة الاوراش الكبرى التي سيقبل عليها المغرب في المجال الرياضي بأبعادها الاستثمارية والاقتصادية والدبلوماسية، موضحا أن المركز ركز على جانب تدبير أحداث الشغب التي تجري من حين لآخر داخل الملاعب باعتبارها تفسد اللعبة والقيم التي أحدثت من أجلها، وكذا صورة التدبير الأمني لهذه الأحداث.
وأكد أن الإهتمام بالبعد الأمني في تدبير أحداث الشغب في الملاعب الرياضية يقوم على اعتباره أحد المكونات والرهانات الأساسية لإنجاح المحطات الرياضية التي سيشهدها المغرب ما بين سنتي 2025 و 2030.
وشدد على أن إنجاح هذا الورش لا يتطلب مقاربة أمنية منغلقة بل لابد من أن تكون المقاربة الأمنية منفتحة ومتكاملة وتعمل على إشراك مختلف المكونات المعنية بالموضوع، التي تعتبر مدعوة لان تكون جزء من دينامية مكافحة الظاهرة.
من جهتها، قالت المكلفة ببرامج المغرب في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، سيسيل لاكوت، إن رغم انتشار ظاهرة العنف في الملاعب فإن هناك حلولا للتصدي لها تمر عبر مقاربة متعددة الأبعاد تقوم على الحكامة الأمنية وتفعيل النصوص التشريعية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالموضوع.
وبعد أن ركزت لاكوت أيضا على البعد الإدماجي من خلال سياسات الحوار والتواصل والتبادل مع الجمهور العريض ومع أكبر عدد ممكن من الفاعلين المعنيين، لا سيما المجتمع المدني، أكدت على أهمية التنسيق بين السياسات العمومية واحترام حقوق الإنسان، معتبرة أن هذه الدراسة تشكل أداة في خدمة السياسات العمومية من أجل تعزيز المكتسبات وتوفير آليات ومقاربات جديدة لمواجهة هذا الظاهرة بشكل أفضل.
وتناولت الدراسة ثلاثة أقسام تهم "قراءة في المقتضيات الدولية وأدبيات محاربة العنف"، و"عنف جماهير كرة القدم: قراءة موجزة في الأدبيات"، و" متطلبات تدبير أحداث العنف بالملاعب الرياضية".