نقابات الجماعات الترابية تستنكر تأجيل الحوار القطاعي وتلوح بالتصعيد

ندد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية بالتأجيلات المتكررة لجلسات الحوار القطاعي، مُلوِّحًا باستئناف البرنامج الاحتجاجي في حال استمرار سلسلة التأجيلات.
وعبرت النقابات الأربع للجماعات الترابية، في بلاغ مشترك، عن استنكارها لواقع الحوار القطاعي الذي تجاوز 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 3 ماي 2024، والذي عرف عدة تأجيلات غير مفهومة وغير مبررة، كتأجيل جلسة 28 ماي وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و 28 نونبر، واللتين لم يُحدد لهما، لحد الساعة، موعد لاستئنافهما. واعتبرت النقابات أن هذه التأجيلات، بالإضافة إلى عدم التوصل إلى أي حل للملفات والوضعيات الإدارية التي كانت موضوع جلسات اللجان التقنية والموضوعاتية إلى حدود 21 مارس 2023، دليل على "الاستخفاف بالنقابات القطاعية وهدر زمن الحوار القطاعي".

وأكدت النقابات (الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية؛ النقابة الوطنية للجماعات الترابية؛ الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية؛ النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية)، رفضها التام لمنهجية تدبير الحوار القطاعي وكثرة التأجيلات التي عرفها، وللأسلوب الذي تتعاطى به وزارة الداخلية مع النقابات القطاعية، والذي يناقض اعتبارها شريكًا اجتماعيًا، مستنكرة إقصاءها من "المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر الجاري".
ودعت النقابات الوزارة الوصية إلى التعجيل بتحديد موعد لاستئناف الحوار في وقت معقول، وتوفير أجوبة على جميع النقط المدرجة في رسالة النقابات بتاريخ 11 نونبر 2024، مطالبةً الشغيلة الجماعية بالاستعداد لكل التطورات الممكنة في إطار الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة.