الداخلية تؤجل من جديد الحسم في أزمة موظفي الجماعات وتثير غضبهم

لا يزال قطاع الجماعات الترابية بالمغرب يعيش على وقع التوتر والاحتقان، بعد تأجيل جلسة الحوار القطاعي للمرة الثانية، والتي كان من المقرر عقدها بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات، في خطوة أثارت استياءً واسعًا في صفوف الموظفين.
وفيما كان من المقرر أن تعقد جلسة الحوار القطاعي يوم 5 يونيو الجاري، بعثت مديرية الجماعات الترابية، برسالة للقطاعات النقابية المعنية تخبرهم فيها بأنه إلا أنه تم تأجيل الجلسة مجدد "لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة المطالب المقدمة من طرف النقابات".
فرصة أخيرة
وردا على ذلك، وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة غضب إلى وزارة الداخلية، عبرت فيها عن رفضها لهذا التأجيل، مستهلة إيها بعبارة "لسنا حائطا قصيرا، ولن نقبل بالذل"، مشددة على ضرورة استئناف جلسات الحوار بشكل فوري.
وأعلنت الجمعية أنه سييتم في الوقت الحالي التريث ومنح المزيد من الوقت لوزارة الداخلية وللمديرية العامة للجماعات الترابية وللنقابات لآخر مرة، على أنه في حالة عدم استئناف جلسات الحوار بعد عيد الأضحى، سيتم الانتفاض ضد ما أسمته "الذل والحكرة" بحق موظفي الجماعات الترابية الأحرار، عن ملوحة بالتصعيد.
وأوضحت الجمعية، في نص الرسالة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه كان من المفروض أن الأجوبة يجب أن تكون جاهزة ومتوفرة لدى مسؤولي وزارة الداخلية، وخاصة العاملين بالمديرية العامة للجماعات الترابية بحكم اشتغالهم وإشرافهم المستمر والمستدام على القطاع.
وأضافت "علمتنا التجربة أن وزارة الداخلية لا تفي بوعودها وعهودها، ولعل عدم التزامها مع النقابات بمضمون اتفاق 2019 الذي ينص على عقد جلسات الحوار القطاعي كل 3 أشهر، وتهربها من التزامها الحالي بالوصول إلى اتفاق قبل 11 يونيو من هذه السنة لخير دليل".
عدم جدية
في هذا السياق، عبّر المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، محمد بنصديق، عن استغرابه لتأجيل الجلسة، خاصةً بعد مرور أسبوعين فقط على آخر لقاء جمع الطرفين.
وأكد بنصديق في تصريح لجريدة "العمق"، أن تأجيل الحوار يأتي في الوقت الذي "ينفذ فيه السقف الزمني المُتفق عليه بين النقابات والوزارة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مختلف المطالب، والمحدد ب 11 يونيو المقبل".
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه "بعد معارك نضالية طويلة للشغيلة الجماعية كان آخرها المسيرة غير المسبوقة بقطاع الجماعات الترابية يوم 24 أبريل الماضي بحضور ما يقارب 20 ألف موظف، والتي تم منعها من إكمال مسيرها من أمام البرلمان في اتجاه مقر وزارة الداخلية، اضطرت وزارة الداخلية إلى فتح الحوار القطاعي لأول مرة بمنهجية واضحة مع وضع سقف زمني للوصول لاتفاق مرضي مع النقابات يوم 11 يونيو من هذه السنة".
وتابع: "خلال الجلسة الافتتاحية يوم 03 ماي ساد نوع من الروح الايجابية بين الأطراف، لكن الفرقاء الاجتماعيين تفاجأوا في الحلسة الثانية يوم 14 ماي من نفس الشهر بعدم جدية مسؤولي المديرية العامة للجماعات الترابية في حل الملفات العالقة وفي مقدمتها قضية حاملي الشهادات العليا".
وتتمثل مطالب النقابات أساسا في تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا من خلال دمجهم في السلالم المناسبة، وتسوية وضعية الكتاب الإداريين، وإصدار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي الجماعات الترابية، ومنح تعويضات مالية وتحفيزات لمختلف الفئات من الموظفين، وضمان الحريات النقابية وعدم التضييق على المناضلين.