مطالب برلمانية بفتح تحقيق في اختلالات تدبير مديرية التّعليم بتيزنيت

طالب خليهن الكرش، وهو مستشار برلماني بالغرفة الثانية للبرلمان، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح تحقيق في اختلالات شابت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في تيزنيت، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات وضمان حكامة جيدة داخلها بما يحقّق الشّفافية والنّزاهة وجودة الخدمات التربوية".
جاء ذلك، في سؤال برلماني كتابي، حمل توقيع المستشار البرلماني خليهن الكرش، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وأفاد المستشار البرلماني الكرش، وفق سؤاله البرلماني، أن "المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتزنيت، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، تعرف مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية، مما أثر سلبا على سير المرفق العمومي وأخل بمبادئ الحكامة الجيدة. وقد سجلت عدة ملاحظات بشأن طريقة تدبير الموارد البشرية، والصفقات العمومية والتسيير الإداري".
وبحسب المستشار البرلماني الكرش، فإن هاته الاختلالات تتمثل في "تعطيل اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور رغم المطالب المتكررة بعقد اجتماعاتها من قبل الشركاء الاجتماعيين، وكذا اختلالات في تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك سوء تدبير عمليات الفائض والخصاص، وانتشار المحسوبية والزّبونية، بالإضافة إلى محاباة بعض الجهات عبر ترتيبات انتقائية في التكليفات، علاوة على شبهات تحوم حول تدبير صفقات البناء والتجهيز، حيث تم تسجيل مشاريع كلفت مبالغ ضخمة دون أن تدخل حيز الاستغلال، كمثال على ذلك بناء سبع قاعات للتعليم الأولي دون تشغيلها".
وعلاوة على ذلك، أوضح المستشار البرلماني الكرش، وفق نص سؤاله البرلماني، أن هناك "انعداما الشفافية في صرف التعويضات، حيث لوحظت انتقائية في توزيع التّعويضات الجزافية وتعويضات التّنقل، لا سيما فيما يخص ملاعب القرب، واستغلال المؤسّسات التعليمية لأغراض سياسية ونقابية، ممّا يمسّ بمبدأ الحياد المفترض في المرفق العمومي".