"همم": منع منجب من السفر إجراء غير قانوني يدخل في خانة الشطط في استعمال السلطة

استنكرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين،منع المؤرخ المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، في واقعة وصفتها بالتعسفية والمخالفة للقانون، وذلك أثناء توجهه يوم أمس الخميس 03 أبريل 2025 إلى مطار الرباط سلا في طريقه إلى فرنسا لتلبية دعوة أكاديمية من جامعة السوربون.
وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، همم، إن القرار الجائر القاضي بمنع منجب من مغادرة المغرب، ليس حادثا معزولا، بل يأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتضييقات التي يتعرض لها المعطي منجب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي شملت الاعتقال التعسفي، التشهير، المتابعة بتهم كيدية، حجز ممتلكاته وحساباته البنكية، حرمانه من عمله الجامعي، ومنعه المتكرر من السفر حتى لأغراض إنسانية وطبية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوقه الأساسية.

وأدانت الهيئة الحقوقية، القرار التعسفي الذي يتعارض مع الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يحدد المراقبة القضائية ومنها المنع من السفر في مدة شهرين قابلة للتمديد خمس مرات كحد أقصى، وهو ما لم يتم احترامه في حالة الدكتور منجب، مما يجعل القرار شططا واضحا في استعمال السلطة ومخالفة صريحة للقانون، مؤكدة على أن هذا التضييق الجديد يندرج ضمن حملة انتقامية مستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها قمع الأصوات الحرة والمنتقدة للسلطة، مما يشكل نسفا واضحا لمبدأ سيادة القانون، ويسيء إلى صورة المغرب الحقوقية.
وأشارت "همم"، إلى أن المنع الجائر لمنجب من السفر ليس الأول من نوعه، إذ سبق للسلطات أن منعته من مغادرة البلاد حتى لأغراض طبية، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء على حرياته الأساسية.
وأكدت الهيئة أن ما يتعرض له المعطي منجب اليوم هو استهداف ممنهج ومقصود لعمله السياسي ومواقفه العلمية والأكاديمية، ولا يمس شخصه فقط، بل هو رسالة تخويف وترهيب لكل الأصوات المناضلة؛ وهو ما يستوجب من كل المؤمنين بالحق والعدالة أن يرفعوا الصوت عاليا ضد هذا الظلم.
وحملت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السيسايين، السلطات المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الوضع الصحي للدكتور المعطي منجب بسبب إضرابه عن الطعام، مطالبة برفع هذا الحصار الظالم عنه فورا، وإرجاعه إلى عمله الجامعي دون قيد أو شرط.
ودعت "همم"، كافة القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية وطنيا ودوليا إلى التعبير عن تضامنها مع الدكتور منجب، والتصدي لهذه الانتهاكات التي تستهدف حريته في الفكر والتعبير، وحقه في السفر والتجمع العائلي والبحث العلمي والأكاديمي.