جمعية حقوقية: منع منجب من السفر "تعسف"

وصف المركز المغربي لحقوق الإنسان منع المؤرخ المعطي منجب (الصورة) من السفر خارج المغرب بأنه "تضييق سياسي تعسفي، لا يستقيم تبريره بمقرر قضائي، خاصة أن جرائم عديدة لنهب المال العام، بملايين الدراهم، وإفساد العملية الانتخابية، أبطالها لم يطلهم قرار إغلاق الحدود في وجههم".
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت، في بلاغ لها، بأن الأمر يتعلق بقرار قضائي يقضي بإغلاق الحدود في وجه منجب، على خلفية "وجود اختلالات مالية في مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، الذي كان يترأسه.
واعتبر المركز الحقوقي، في بيان توصلت به هسبريس، أن "تكميم الأفواه المناهضة للانتهاكات، وللفساد والاستبداد، يعد سلوكا لا يقل جرما عن الانتهاكات ذاتها، ويضرب كل مجهودات تحسين المناخ الحقوقي ببلادنا عرض الحائط، سواء أمام المجتمع المغربي، أو أمام المنتظم الدولي".
رئيس المركز الحقوقي، عبد الإله الخضري، حمل، في تصريحات لجريدة هسبريس، المسؤولية كاملة إلى الدولة المغربية في حالة إصابة المعطي منجب بأي مكروه يمس سلامته البدنية والنفسية، مطالبا القضاء المغربي ب"احترام قواعد المحاكمة العادلة، وإنصاف منجب فيما يتعلق بالقضية الملفقة ضده".
ودعا الخضري ما سماها الضمائر الحية إلى "ضرورة مساندة ومؤازرة المناضل والمؤرخ المغربي، المعطي منجب، في محنته، والضغط على السلطات المغربية لثنيها عن قرارها، الجائر، القاضي بحرمانه من حقوقه الأساسية المشروعة"، وفق تعبيره.