مستشار يساري يكشف محاولة إسكاته بالقوة وتعرضه للتهديد داخل مجلس الرباط

قال فاروق مهداوي، مستشار "فدرالية اليسار الديمقراطي" بجماعة الرباط، إنه عاش يوم الأربعاء الماضي صدمة سياسية جديدة تمثلت في ما وصفه ب"مسرحية رديئة الإخراج"، عنوانها: "تجييش المجلس والبلطجية للهجوم عليه ومنعه من الحديث عمّا يحدث لسكان حي المحيط، وعن القرارات العشوائية التي تشهدها المدينة".
وأوضح مهداوي أنه جرى استقدام أشخاص لا علاقة لهم بالمجلس الجماعي، قاموا بشتمه وتوجيه اتهامات باطلة إليه، ومنعوه من التدخل، أمام صمت العمدة والأغلبية. وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص حاولوا منعه من دخول القاعة ودفعوه إلى الخارج أمام مرأى الجميع، ولولا تدخل أحد النواب الذي مهد له الطريق، لكان الأمر تطور إلى اعتداء.

ونشر مهداوي فيديو عل حسابه الرسمي بفايسبوك يوثق تعرضه للمقاطعة بصوت عال والصراخ خلال تناوله الكلمة، منتقدا الهجوم على حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ومستشاريه، في واقعة تُبين البؤس الذي أصبحت تعيشه نُخبة المدينة، على حد تعبيره.
واستنكر تعرضه للتهديد المباشر من طرف البلطجية، مؤكدة أن عمدة المدنية لم تستطع لا الهجوم بطريقة سياسية، ولا الدفاع بطريقة قانونية، كانت تبدو نشازًا وسط الجلسة، مثل التلميذ الذي حفظ دروسه جيدًا ونسيها يوم الامتحان.
وأضاف "بلطجية الأمس الذين كسروا ممتلكات المجلس وهاجموا المنصات ووصَفوا النواب بأقبح النعوت في الولاية السابقة، تقمّصوا اليوم نفس الدور، لكن من موقع الأغلبية".
وانتقد مهداوي رفض الحديث عمّا يقع بحيّ المحيط، معتبرا أنه يشكل إدانة جديدة لمجلس الرباط العاجز عن فتح الملفات الحقيقية التي تهمّ الساكنة، بعيدًا عن تسويق الوهم في اتفاقيات لا تتجاوز الرفوف، ولا تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.
وتابع "هذا جزء بسيط مما وقع اليوم، وهذا جزء بسيط من ممارسة نُخبة سياسية عاجزة عن إنتاج رؤية واضحة تهمّ المدينة؛ نخبة تتلقى التعليمات وتسير بأمرها، نخبة نصّبت نفسها مدافعة عن السلطة العمومية، بدل أن تكون مواجهة لمن يزحف على الاختصاصات، ومن يجهز على حقوق المواطنين".
وأكد مهداوي أن النضال إلى جانب ساكنة المحيط أو غيرها لم يكن يومًا غايته انتخابية أو استمالة أصوات الناخبين، مضيفا "إننا ببساطة نناضل بقناعة، منذ أن تولّينا المسؤولية الانتدابية بالمجلس وحتى قبلها، ونعتبر أن تواجدنا داخل هذه المؤسسة ما هو إلا واجهة من واجهات النضال اليومي الذي نخوضه في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بكونيتها وشموليتها".