"الاشتراكي الموحد" يستنكر الاستمرار في نفس السياسات التي ضربت القدرة الشرائية وأجهزت على المكتسبات الاجتماعية

سجل الحزب "الاشتراكي الموحد" استمرار الدولة على نهج نفس الأساليب والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية الفاشلة، المتسمة بضرب القدرة الشرائية للشعب المغربي وقمع حرية الرأي والتعبير، بمنع الاحتجاجات وفبركة المتابعات القضائية للمناضلين والمناضلات.
واستنكر الحزب في بيان لفرعه بورزازات، الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية في ميادين التربية والتعليم والصحة والسكن، في تجاهل تام لربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.
وطالب بجعل حد للتسلط والقمع والفساد الإداري والمالي وتعميق الفوارق الطبقية، والتضييق على الحريات العامة والفردية وسياسة التهميش والتفقير، وبفك ربط السلطة السياسية بالسلطة المالية، وإقرار ديمقراطية حقيقية تضمن العدالة الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدد دعواته بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الحراكات الاحتجاجية السلمية، والصحفيين والمدونين وإيقاف عمليات طبخ الملفات وكل المتابعات التي تطال المناضلين الغيورين على الوطن.
وأكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني على كفاحه ضد جرائم الكيان الصهيوني وصموده من أجل إقامة دولته المستقلة، مستنكرا أي تطبيع مع الدولة الصهيونية.
وانتقد الحزب الاحتقار والتهميش والعزلة المفروضة على إقليم ورزازات، جوا وبرا بإغلاق المؤسسات الفندقية والسينمائية، وتهريب فرص الاستثمار إلى الأقاليم الأخرى، وعرقلة بناء مؤسسات تعليمية وصحية مبرمجة وغيرها، وما طال أراضي الجماعات السلالية من سطو واستحواذ من طرف لوبيات العقار بحماية مفضوحة من طرف سلطات الوصاية.
وحملت الجهات المسؤولة وطنيا ومحليا ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بتدني الخدمات الاجتماعية وضرب القوة الشرائية للمواطنين وتهريب المشاريع وعرقلة إنشائها بالإقليم وحرمان شبابه من فرص الشغل.
ودعا أعضاء الحزب والمتعاطفين معه وكل القوى الحية بالإقليم، إلى مساندة كل النضالات الجماهيرية ضد القهر والغلاء، التي تنظمها الجبهة الاجتماعية المغربية وكل النضالات التي تدعم الشعب الفلسطيني وتندد بالتطبيع مع الدولة الصهيونية.