المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدعو الى حوار وطني لتجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا

رصد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في اجتماعه الاخير ، خطورة الأوضاع التي تمر منها بلادنا وتأزمها في ضوء الاستمرار في التسلط والاستبداد و تعميق ربط السلطة السياسية بسلطة المال ؛ مما ساهم في تراجع مستمر للسيادة الوطنية نتيجة للركوع تحت ثقل المديونية والانفتاح غير المعقلن و التسليع و الخوصصة و تعميق الفوارق والتضييق على الحريات و ضرب المكتسبات .
وسجل المكتب السياسي استمرار التسلط وتوغل الفساد في كل دواليب السياسة والاقتصاد والإدارة… وتحالف عالم المال والأعمال بالسياسة، في ظلّ الإفلات من العقاب ومنع المراقبة الشعبية والممارسة البرلمانية المسؤولة، و نهج سياسة الآذان الصماء أمام القضايا المجتمعية ذات الأولوية ، و اعتماد المقاربة الأمنية من أجل شل كل الديناميات المجتمعية التي من شأنها مجابهة الفساد والاستبداد، والدفاع عن المكتسبات في مجال الحقوق و الحريات، وإيقاف نزيف الريع و الاحتكار و الخوصصة .في الوقت الذي نتطلع فيه إلى وضع المغرب على سكة الديمقراطية و التوزيع العادل للثروة و العدالة الاجتماعية حفاظا عن الأمن و السلم الاجتماعي؛
كما سجل تفاقم التضخم و غلاء المعيشة حيث التراجع المستمر للقدرة الشرائية لجلّ الأسر المغربية التي لم تعد قادرة على مسايرة الغلاء في ظلّ تجميد الأجور و اتساع دائرة الفقر و رفض الحكومة تسقيف أسعار المواد الغدائية الأساسية و المحروقات؛ واستمرار التراجع في مجال الحريات الأساسية المتجلي في التضييق على المناضلين و الجمعيات الجادة، ومصادرة الحق في التظاهر السلمي و في تنظيم أنشطة داخل الجامعة حيث بلغ الأمر حدّ التدخل في الحرم الجامعي و تعنيف الطلبة من قبل الأجهزة القمعية للدولة .
في نفس السياق يسجل كذالك استمرار التضييق على مهنة المحاماة و استقلاليتها كمكون محوري في الدفاع عن المضطهدين والمظلومين و تحقيق المحاكمة العادلة،عبر تحوير الدور الوظيفي للمهنة داخل منظومة العدالة، من خلال تصيد هفوات طرق التعبير لتصفية الحسابات واستغلال ذلك لتنفيذ مخططات مخزية بغرض الترهيب و خنق حرية الرأي والتعبير، ومحاولات " التحصين الطبقي" لمهنة المحاماة بعدم الإنصات لمطالب المرسبين بامتحانات المحامين الذين لم يجدوا بدّا من اللجوء للإضراب عن الطعام لإسماع صوتهم و مطالبتهم بفتح تحقيق جاد ومسؤول في الخروقات المسجلة بالمباراة الأخيرة،و التضييق بمختلف الأساليب في العديد من الحقول والقطاعات على فروع الحزب بوادي زم وقلعة السراغنة وبنسليمان والعيون وسوق السبت وتمارة…،
المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد جدد مطالبته بإطلاق سراح معتقلي ونشطاء حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين والصحافيين، وبإيقاف محاكمات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، ووقف التضييق على كل التعبيرات الاجتماعية بالمغرب؛ ويدين العنف بالجامعات المغربية ويدعو الدولة إلى احترام حرمة الجامعة المغربية كفضاء للمعرفة والبحث العلمي ورفع العسكرة عنها؛ ويطالب بإيقاف المحاكمات والمضايقات الممنهجة بمختلف الفروع.
ودعا المكتب السياسي الى إطلاق حوار وطني حول كيفية تجاوز الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا و التقدّم باتجاه تحقيق المطالب السياسية والاجتماعية والثقافية للشعب المغربي و أمنه الاستراتيجي، الغذائي و المائي و الصحّي و الطاقي؛ و تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية و المناطقية و توفير الشغل للشباب و فتح الآفاق أمامه؛ويجدد دعوته لكل القوى والتنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية إلى التفكير الجماعي في السبل الناجعة لمواجهة تغول الفساد باعتباره معضلة بنيوية معرقلة للتنمية الشاملة وللديمقراطية .