"التوحيد والإصلاح" تنتقد المقاربة "الضبطية" لوزارة الأوقاف وتدعوها لإتاحة الحرية اللأئمة والخطباء

انتقدت حركة "التوحيد والإصلاح" ما وصفته ببتغليب المقاربة الضبطية والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا، مشيرة أن فقهاء المغرب عبر تاريخه حرصوا على عدم التشدّد في بعض جزئيات الفقه التي وردت بشأنها آراء واجتهادات معتبرة.
ونبهت الحركة في بيان لها، لخطورة هذا النهج وتداعياته الخطيرة على الأمن الروحي للمغاربة، داعية الوزارة المعنية إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية؛ في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب.

وعلى صعيد آخر، أدانت الحركة العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الدولة العضو في منظمة الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي، من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يومه السبت 28 فبراير2026، في تجاوز صريح للقوانين والمواثيق الدولية، وما يشكّله ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
ونددت أيضا بكل عدوان يمس سيادة الدول العربية والإسلامية واستقرارها، مؤكدة الحاجةَ الملحة إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي، بما يضمن حماية أمن المنطقة وصيانة استقرارها، وتغليب منطق الحوار على منطق القوة والحرب والهيمنة، داعية الدول العربية والإسلامية إلى تقديم مبادرات عاجلة لإيقاف الحرب القائمة بين كل من باكستان وأفغانستان؛ بما يحقن الدّماء ويمنع مزيدا من التّوتّر الذي لا يخدم إلا أعداء الأمة.
كما عبرت عن تنديدها الشديد باستمرار العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما يصاحبه من استهداف للمدنيين، وتدمير للبنية التحتية، وتهجير قسري، في انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية.
وأكدت أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية للأمة، وأن دعم صمود الشعب الفلسطيني واجب شرعي وأخلاقي وإنساني، داعية إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية لوقف العدوان ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، والذي يشكل الخطر الحقيقي على الاستقرار والسلام ونشر الحقد والكراهية وممارسة الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.