الملك يعطي انطلاق مشروع تي جي في

ترأس الملك محمد السادس، الجمعة بطنجة التوقيع على ست اتفاقيات تتعلق بمشروع القطار فائق السرعة (تي جي في) الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، هذا المشروع الذي سينجز بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم.
ومن المرتقب أن يمكن المشروع فور الشروع في استغلاله أواخر سنة 2015 من نقل أزيد من 6 ملايين مسافر وتقليص مدة السفر بين مدينتي طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة وساعة، وكذا بين طنجة والرباط الى ساعة 20 دقيقة بدل 3 ساعات و45 دقيقة.
وقدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، لمحة عن مضمون الاتفاقيات الستة التي تم توقيعها اليوم والتي تكرس مرحلة جديدة في الأجرأة الفعلية لمشروع خط القطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن خمسا من هذه الاتفاقيات، تهم تمويل المشروع وتأتي كتكملة للموارد المالية الذاتية المعبئة سابقا، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمكن من تأمين موارد مالية جديدة عبر قروض طويلة الأمد، بنسب فائدة منخفضة تتراوح بين 1.2 و3.16 بالمائة، وبمدد للإعفاءات تفضيلية تتراوح بين 5 و20 سنة.
وأبرز أن الأمر يتعلق باتفاقيتين خاصتين بقرض الخزينة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو من جهة، وبقروض بنكية فرنسية بمبلغ 275 مليون أورو من جهة أخرى، وكذا مذكرة تفاهم خاصة بقرض للصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، واتفاقية قرض صندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار واتفاقية الضمان المتعلقة بها.
اقتناء 14 قطار تي جي في
وبخصوص الاتفاقية السادسة، أشار وزير التجهيز والنقل إلى أنها تهم عقد اقتناء 14 قطار من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من لدى الشركة الفرنسية "ألستوم"، وذلك بأحسن شروط التنافسية الدولية، حيث تماثل الأسعار المتضمنة في هذا العقد تلك المطبقة مؤخرا في فرنسا وأوروبا
وشدد على أن توقيع هذه الاتفاقيات سيمكن المغرب من المضي قدما في إنجاز هذا المشروع الهام، مشيرا في هذا السياق إلى أنه بعد أن تم إنهاء الدراسات التمهيدية، تتواصل الدراسات التنفيذية المفصلة حاليا، كما انطلقت الأشغال التحضيرية في يوليوز الماضي. وسيشرع في أشغال البنية التحتية في منتصف السنة المقبلة على أن تنتهي في أواخر سنة 2014.
وأكد غلاب أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الخط بحلول دجنبر 2015، وذلك بعد استلام القطارات التي سينطلق تصنيعها وفقا للعقد السالف الذكر، وبعد مضي سنة من الاختبارات والتجارب الضرورية وفق معايير السلامة للسرعة الفائقة المنصوص عليها دوليا
وتجدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة من أجل تعبئة الاستثمارات المالية الخاصة بتمويل المشروع، كانت قد أثمرت في وقت سابق عن رصد 4.8 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ومليار درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بموجب عقد البرنامج الخاص بالمكتب الوطني للسكك الحديدية لفترة 2010-2015، والاتفاقية مع الصندوق، واللذين تم توقيعهما بطنجة تحت إشراف الملك في فاتح فبراير من السنة الحالية.
كما تشمل هذه الاستثمارات أيضا التمويلات الخارجية التي تمت تعبئتها والمتمثلة في هبة الحكومة الفرنسية بمبلغ 75 مليون أورو، وقرض الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي بمبلغ 140 مليون دولار.
كما حصل المغرب على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية بخصوص قرض بمبلغ 220 مليون أورو، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخصوص قرض بمبلغ 100 مليون دولار، حيث ستتم الإجراءات المسطرية المتعلقة بهما لاحقا، مما يعني بذلك استكمال التركيبة المالية الخاصة بالمشروع.