منظمات دولية تستنكر التأجيل الممنهج لمحاكمة منجب ورفاقه وتدعو لاحترام شروط المحاكمة العادلة

02 فبراير, 2017 - 05:46:00
استنكر المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التأجيل الممنهج لمحاكمة سبع نشطاء مغاربة مدافعين عن حقوق الإنسان، داعية السلطات المغربية إلى إسقاط التهم الموجهة لهم، الهادفة إلى عرقلة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.
وقالت الهيئات الحقوقية في بلاغ لها، إن تأجيل محاكمة كلا من المعطي منجب، مؤرخ ورئيس جمعية "الحرية الآن" والرئيس السابق لمركز ابن رشد، وهشام الميرات، رئيس جمعية الحقوق الرقمية (DNA)، وهشام المنصوري، المدير السابق لمشروع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق (AMJI)، ومحمد الصبر، رئيس الجمعية المغربية للتربية والشباب (AMEJ)، وعبد الصمد آيت عائشة، المنسق السابق لمشروع التدريب من مركز ابن رشد، ورشيد طارق عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والرئيسة السابقة للجمعية ماريا مكريم، إلى يوم 24 ماي للمرة السادسة فقط لمجرد غياب كل من عبد الصمد عياش وهشام المنصوري، يعد أمرا غير مقبول.
وأكد المحامي بيير فيليب بوترون مارميون، المكلف من قبل الاتحاد بمراقبة سير المحاكمة ومتابعة كافة إجراءاتها، أن تأجيلها لست مرات وبشكل منتظم ينم عن نية مبيتة في الحفاظ على المتهمين السبعة تحت قبضة العدالة المغربية دون منحهم فرصة الدفاع عن أنفسهم والتعليق على التهم الموجهة لهم في مناظرة عامة ومفتوحة، وفق تعبير المحامي.
وشدد المتحدث، خلال ذات البيان، على أن التأجيل المتكرر سيؤدي إلى ترسيخ التهم المنسوبة للمتابعين السبع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الرأي العام، ويرسخ لديه فكرة خاطئة، حول حقيقة التهم الموجه لهم، مشيرا إلى أن عدم احترام مهلة معقولة في محاكمتهم يعد أمرا منافيا للقوانين الدولية.
ويشار إلى أن أطوار هذه القضية تعود لسنة 2015، عندما نظم النشطاء دورات تكوينية حول تطبيق "ستوري مايكر"، المفتوح والمجاني، الممكن تحميله على الإنترنت، وذلك في إطار برنامج لتعزيز صحافة التحقيق والصحافة المواطنة في المغرب، التي أشرف عليها كل من مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، ولاحقا الجمعية المغربية للتربية والشباب "آمجي" بشراكة مع منظمة "فري بريس أنليميتد" الهولندية.